جنوب دارفور : طعون ضد نتائج الإنتخابات

لدى محكمة الطعون الانتخابية —- المحكمة القومية العليا

فيما بين :

1/ احمد تاج الدين محمد عثمان —-
2/ حسن عمر عثمان —— طاعنان

ضد

1/ المفوضية القومية للانتخابات — ولاية جنوب دارفور
2/ اسامة عطا المنان حسن البصري
3/ اسماعيل عبدالله موسى —- مطعون ضدهم بواسطة مفوضية الاتخابات نيالا
ط/      /2015

الموضوع : عريضة طعن

السيد/ القاضي المختص

بوافر الاحترام ونيابة عن الطاعنين المذكورين اعلاه نتقدم بهذا الطعن ضد نتائج انتخابات الدائرة (3) نيالا وسط والمتعلقة بالمجلس التشريعي الولائي والقومي والصادرة من المفوضية بتاريخ 27/4/2015 وذلك للمخالفات القانونية التي شابت العملية الانتخابية وذلك وفقا للاتي :–

اولا : الوقائع :—-

تتلخص الوقائع في ان الطاعن الاول كان مرشحا مستقلا للمجلس الوطني القومي في الدائرة بالرقم (3) نيالا وسط والطاعن الثاني كان مرشحا مستقلا للمجلس التشريعي الولائي بذات الدائرة ، والمطعون ضده الثاني اعلن فائزا عن الدائرة للمجلس الوطني ، والمطعون ضده الثالث اعلن فائزا من ذات الدائرة لمقاعد المجلس التشربعي الولائي ، وقد جاء فوزهما  على خلفية عدة مخالفات قانونية لقانون الانتخابات لسنة 2008 تعديل 2014 ، واهم هذه المخالفات نوجزها في اسباب الطعن ادناه :

ثانيا :—- اسباب الطعن :–

1/ خالفت مفوضية الانتخابات الولائية نص المادة /71/3/ أ من قانون الانتخابات لسنة 2008 تعديل 2024 حينما قامت — اي المفوضية —- باضافة مراكز اقتراع جديدة  للدائرة الانتخابية لم تكن مضمنة في الكتيب الذي اصدرته المفوضية ( المطعون ضدها الاولى ) والذي اوضح وحدد مراكز الاقتراع والتسجيل ، حيث قامت المطعون ضدها الاولى باضافة مراكز كانت تابعة لدائرة نيالا جنوب – اضافتها  للدائرة رقم (3) نيالا وسط التي ترشح فيها الطاعنان وهذه المراكزهي : —-

1/ مركز مدرسة الجير الثانوية .
2/ مدرسة سعد
3/ مدرسة السريف
4/  مدرسة معسكر السريف

هذه المراكز المار ذكرها تتبع للدائرة (4) نيالا جنوب حسب كتيب توزيع مراكز الاقتراع الصادر من المفوضية الولائية للانتخابات ، وتمت اضافتها لدائرة الطاعنين بالرقم (3) نيالا وسط ، اضافة لمركز ( مجوك) الذي كان تابعا لمحلية بليل وتم ارجاعه الي نيالا شرق ، وقد تم تحويل واضافة كل هذه المراكز دون علم واخطار الطاعنين الامر الذي شكل حرمانا واهدارا لحقهم القانوني الذي كفله قانون الانتخابات ، وحرمهم من القيام بالدعاية الانتخابية وسط الناخبين في هذه المراكز ، اضافة لحرمانهم من حقوقهم القانونية التي كفلها لهم قانون الانتخابات في المادة 78/3 والمادتين ( 80 و81 ) بجميع فقراتها  ، وهي في تقديرنا مخالفات. جوهرية ، تكفي سببا — حال ثبوتها— لالغاء نتائج الاتخابات في هذه الدائرة .

2/ قامت المفوضية الولائية عبر لجان الاقتراع باعتماد افادة اللجان الشعبية كمرجع لتحديد هوية المقترع دون الاوراق الثبوتية —- وهذه اللجان الشعبية تتبع لحزب منافس في الانتخابات وهو حزب المؤتمر الوطني —- الامر الذي يقدح في حياديتها ، كما ان التصويت عبر افادات اللجان الشعبية فتح ويفتح الباب واسعا على مصراعيه لقيام اشخاص بالاقتراع باسماء اشخاص اخرين لاكثر من مرة ، خاصة وان الحبر الذي تم استخدامه لمنع ذلك يمكن ازالته او محوه بسهولة، ورغم اعتراض المرشحين ووكلائهم على هذا الاجراء الا ان ضباط مراكز الاقتراع في هذه الدائرة قاموا باعتماد هذه الافادات ، وحسب علمنا القانوني ان المرجع في تعريف وتحديد هوية الشخص هو اوراقه الثبوتية ، كما ان هذا الاسلوب — التصويت عبر افادات اللجان الشعبية —– يحتمل ان يمكن غير السودانيين من التصويت في انتخابات تخص من يحملون الجنسية السودانية دون سواهم — وفي هذا خرق للدستور .

لكل ماذكرناه نلتمس الغاء نتائج انتخابات المجلسيين التشريعيين الولائي والقومي واعادة الانتخابات في الدائرة (3) موضوع الطعن .

وتقبلوا تقديرنا

ادم شريف المحامي بنيالا