جمعيات نسوية تنظم محكمة صورية حول قانون الأحوال الشخصية

نظّمت جمعيّة نسوة بالتعاون مع جمعية ديسمبر الثقافية ومشروع الثّورة أنثى محكمةً صوريّة عن قانون الأحوال الشخصيّة ضِمن فعاليات حملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضِدّ النّساء يوم الخميس.

وبحسب شبكة صيحة فإن المحكمة الصورية تناولت العنف ضدّ النّساء في المنازل، وكيفية شرعنة قانون الأحوال الشخصيّة لعمليّة العنف ضد النّساء، ومساعدة الرّجال في الإفلات من العقاب.

وأكدت المحكمة الصورية إن القانون يرغِم النّساء المعنّفات على العيشِ مع الزّوج المعنّف في حالةِ عدم وجود دليلٍ ماديّ أو شاهد ، وينص على عدم أهليّة الأبناء والأبوين للشهادة لصالحِ الضحيّة.

وأكدت إن ذلك يؤدي لاستمرار العُنف الذي قد يودي في نهاية المطاف بحياةِ الضحيّة المعنّفة.  واعتبرت قانون الأحوال الشّخصية أحد الأدوات الذكوريّةٍ المُستخدمةِ لإخضاع النّساء وتجريمهنّ.

ومن جهة أخرى قالت صفاء العاقب الناشطة الحقوقية في مجال السلام والنوع ورئيس ملتقى نساء دارفور إن الوضع الحالي بعد إنقلاب 25 أكتوبر لا يوفر أي حماية للنساء خاصة في مناطق النزاع والحروب القبلية .

وقالت صفاء العاقب لراديو دبنقا، في إطار حملة الـ 16 يوم لمحاربة العنف ضد المرأة، إن المساحة المتاحة للنساء في الفضاء العام قلت كثيراً خاصة في مناطق النزاع.

وأشارت إلى تضرر النساء من العنصرية وخطاب الكراهية  ونبهت إلى تضرر النساء من استمرار العنف والكشات وحملات النظام العام مبينة إن  القضايا المرتبطة بالحقوق وقانون الأحوال الشخصية زادت بعد الانقلاب .

وقالت إن المزارعات في مناطق النزاع يعانين من إطلاق الماشية في المزارع وأكدت عدم إمكانية وقف العنف ضد المرأة في ظل عدم وجود حكومة مدنية  داعية لفعل حقيقي لإنهاء العنف ضد المرأة  عبر التدابير والتشريعات والتدخلات اللازمة.