جدل واسع حول مذكرة حمدوك إلى الأمم المتحدة بشأن مشاركة البرهان

قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، إن المذكرة التي قدمتها الحكومة السابقة بقيادة حمدوك إلى الأمم المتحدة تهدف لتذكير العالم بما يحدث في السودان من اندلاع للحرب وتؤكد رغبة الموقعين عليها للوصول إلى السلام. مشيراً إلى أنهم قدموا المذكرة بوصفهم الحكومة المنقلب عليها ويملكون شرعية الحديث إلى العالم.

وعزا محمد الفكي في حديث لراديو دبنقا تقديم المذكرة عقب خطاب البرهان لأنهم كانوا ينتظرون مضامين إيجابية في الخطاب الذي قال إنه جاء مخيباً للآمال.

وبشأن عدم تقديم مذكرة مماثلة العام الماضي عند مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قال محمد الفكي لراديو دبنقا إن العملية السياسية في ذلك الوقت كانت قطعت أشواط بعيدة، وإن البرهان كان قد أعلن التزامه بخروج الجيش من السياسة ولذلك لم تكن هنالك حاجة لاستخدام منصة الأمم المتحدة.

وأكد محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، لراديو دبنقا إن الحرب لا يمكن حسمها عسكريا مؤكداً ضرورة المضي في طريق العملية السياسية لوقف الحرب. وأوضح إن تدخل الإخوان المسلمين تسبب في اندلاع الحرب وتدمير المسار المدني.

وقال إن الحرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين والعسكريين، والتدمير التام للبنية التحتية ونزوح ولجوء الملايين. وأشار إلى العواقب الوخيمة للحرب في ظل انتشار الوبائيات مثل الحميات والكوليرا مع انهيار كامل للنظام الصحي، وانعدام الرعاية الصحية لمرضى الكلى ، ونبه إلى شبح المجاعة الذي يلوح في الأفق بسبب فشل الموسم الزراعي جراء عدم توفر التمويل والجازولين بجانب الانهيار الاقتصادي المتسارع وتآكل العملة.

وأكد عضو مجلس السيادة السابق إن هذه الظروف مجتمعة دفعتهم للإسراع في المضي إلى الحل، وتجديد مطالبتهم بوقف الحرب.

إنزعاج قوي الثورة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، الجميل الفاضل، إن المذكرة، التي دفع بها عبدالله حمدوك وأعضاء الحكومة السابقة للأمم المتحدة بشأن مشاركة البرهان، تعبّر عن انزعاج قوى الثورة من أن تؤدي مشاركة البرهان في الاجتماعات لمزيد من تطبيع البرهان مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى استمرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي.

وأوضح الجميل الفاضل، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن المذكرة تأتي كمقدمة لتسويق فكرة حكومة المنفى، مشيراً إلى أهمية توقيع رئيس الوزراء السابق على المذكرة بعد امتناعه عن المشاركة في العمل السياسي المباشر لفترة طويلة.

واعتبر مشاركة البرهان في الاجتماعات بوصفه رئيساً لمجلس سيادة بمثابة اعتراف خجول بشرعيته. وأوضح إن المذكرة تأتي في سياق محاولة الاعتراض أو تسجيل موقف من قبل الرافضين للاعتراف بأي حكومة بعد انقلاب 25 أكتوبر.

وأكد إن المذكرة تأتي في سياق رفض الحكومة السابقة مخاطبة البرهان بوصفه رأس دولة، وتأكيداً لقناعتها بعدم الاعتراف بسلطة البرهان وحميدتي بعد انقلاب 25 أكتوبر. وأشار إلى أن المذكرة تعبير عن حالة الانقسام الذي تشهده الساحة السياسية السودانية بين أنصار الانقلاب ومعارضيه.

وقلّل من أهمية الانتقادات الخاصة بعدم تقديم مذكرة مماثلة عند مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، مؤكداً إن اندلاع الحرب في البلاد في 15 ابريل فرض واقعاً جديداً وزاد من ضرورة وأهمية المذكرة.

وأوضح، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن المذكرة تأتي انطلاقاً من قناعة الموقعين عليها بأن السودان في حالة فراغ دستوري بعد انقلاب 25 أكتوبر، وعدم وجود سلطة شرعية في البلاد.

وأشار إلى ربط المذكرة بين موجة الانقلابات الحالية والتساهل مع أي سلطة انقلابية مما يشجع آخرين للقيام بانقلاب مماثل.

قطع الطريق أمام البرهان

قال الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز ان الخطاب الذي أرسله الدكتور عبد الله حمدوك وحكومته للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومخاطبته لها، هو خطاب سيؤثر بالتأكيد في مستقبل الوضع السياسي في السودان.

وأوضح، في مقابلة مع راديو دبنقا، ان حمدوك لديه علاقات دولية واسعة وشغل منصب رئيس الوزراء بدعم دولي وقبول واسع، مبيناً أن ظهور حمدوك في هذه اللحظة سيلقي العديد من الظلال على نتائج مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة.

وقال إن البرهان واجه العديد من الضغوط خاصة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية (مولي في) التي أكدت ضرورة تحقيق السلام ووقف الحرب بأعجل ما يكون، وحتى قطر أشارت إلى ضرورة التحرك العاجل لحل الازمة.

وأكد إن مشاركة البرهان لن تحقق له طموحه ورغبته لكسب شرعية جديدة وصولاً لتشكيل حكومة في بورتسودان، وأكد إن التحركات الأخيرة للدكتور عبد الله حمدوك قطعت الطريق أمام البرهان، وأشارت بوضوح إلى أنه يمكن إيجاد حلول مستقبلية في إطار ضغط مدني لتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي.