جامعة ام درمان الاسلامية تحجب الشهادات عن طلاب دارفور

اتهمت رابطة طلاب دارفور الكبرى بجامعة أم درمان الإسلامية إدارة الجامعة بحجب شهادات عدد من طلاب دارفور دون توضيح الأسباب، وأمهلت عمادة الطلاب يومين لتسليم طلاب دارفور شهاداتهم وهددت بتصعيد القضية حال عدم تسليم الطلاب لشهاداتهم. وطالبت الرابطة في مخاطبة نظمتها أمس الثلاثاء ، بجامعة أمدرمان الإسلامية جهاز الأمن بالإطلاق الفوري لسراح طلاب دارفور المعتقلين التسعة ومن بينهم كل من نصر الدين مختار وأحمد أبكر وعبدالهادي عبد المؤمن واتهمت الرابطة جهاز الأمن الاستهداف العنصري والممنهج ضد طلاب دارفور مشيرة إلى تعرض المعتقلين للتعذيب الوحشي. وناشدت الرابطة منظمات المجتمع المدني والناشطين بالاستمرار في التضامن مع المعتقلين إلى حين إطلاق سراحهم. 

وابدى المواطنون واتحاد المعاقين حركياً تذمرهم وسخطهم ورفضهم القاطع لقرار حكومة ولاية كسلا زيادة الرسوم على الأطراف الصناعية للمعاقين حركياً من 200 الى 600 جنيه بنسبة تفوق 700%. وقال محمد الفاتح دوكه رئيس اتحاد المعاقين حركياً في كسلا لراديو دبنقا إن مجلس تشريعي الولاية أجاز زيادة الرسوم الأطراف الصناعية الاسبوع الماضي في مرحلة القراءة الأولى ومن المتوقع إجازتها نهائيا في الجلسة المقررة يوم غد الخميس. واعتبر محمد الفاتح الزيادة انتهاكاً صارخا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تنص على تسهيل حصول المعاقين على الأطراف والصناعية ومخالفا لوعد رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عاماً للعمل من أجل حقوق المعاقين. وقال إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس التشريعي بالولاية رفضوا فيها الزيادة وطالبوا النواب بإسقاط الزيادة المقررة في مرحلة القراءة الثانية.

من جانبه هدد الامين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية كسلا الصافي محمد فضل الله بتقديم استقالته حال إجازة المجلس للزيادة في الأطراف الصناعية. وقال الصافي إنه فوجئ بعرض قرار الزيادة أمام المجلس التشريعي تمهيداً لإجازته، مشيراً إلى أن وزيرة الشئون الإجتماعية تعهدت بمعالجة الأمر في اجتماعات عقدت بالوزارة شهر اكتوبر الماضي. ووصف فضل الله القرار بغير الموفق موضحاً ان ولاية كسلا ذات خصوصية لكونها شهدت حرباً خلفت اعداداً كبيرة من المعاقين خصوصاً في المناطق الريفية. وفي ذات السياق أطلق ناشطون حملة في وسائط التواصل الإجتماعي للمطالبة بمناهضة القرار الذي وصفوه بالجائر.