توقعات بارتفاع عدد اللاجئين جراء الحرب إلى 1.8 مليون بنهاية العام الجاري
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و64 منظمة إنسانية ومنظمة مجتمع مدني وطنية يوم الاثنين نداءً لجمع مليار دولار لتوفير المساعدات الأساسية والحماية للاجئين.
وتوقعت المفوضية ارتفاع عدد اللاجئين من السودان جراء الحرب لأكثر من 1.8 مليون شخص إلى خمسة بلدان مجاورة بحلول نهاية عام 2023،.
وأكدت المفوضية إن هذه زيادة مضاعفة عما كان مقدراً في البداية في شهر مايو، مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات مشيرة إلى فرار أكثر من مليون شخص من السودان.
وقال مامادو ديان بالدي، مدير مكتب المفوضية الإقليمي لمنطقة الشرق والقرن الأفريقي إن الأزمة أثارت طلباً عاجلاً على المساعدة الإنسانية، مشيراً إلى الظروف المأساوية التي يعيشها اللاجئون الجدد بسبب عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول“.
وقال إن جهود الشركاء سيجري تقليصها في حال عدم توفر الموارد الكافية من الجهات المانحة.
وأكد الحاجة إلى الضروريات الحيوية الماء والغذاء والمأوى والخدمات الصحية والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية وخدمات الحماية.
وأعرب عن قلقه إزاء تردي الوضع الصحي للاجئين الجدد مما يتطلب اهتماما عاجلا. وأشار إلى معدلات عالية من سوء التغذية وتفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والوفيات ذات الصلة في العديد من البلدان المستقبلة.
وقال بالدي: “من المحزن للغاية أن نتلقى تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل، إذا كان لدى الشركاء الموارد الكافية”. “لم يعد من الممكن تأجيل العمل.”
وكانت البلدان التي تستقبل الفارين من السودان – جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان – تستضيف مئات الآلاف من النازحين حتى قبل هذه الأزمة.
وقال بالدي: “تواجه دول المنطقة تحديات كبيرة خاصة بها، ومع ذلك فهي تواصل إظهار كرم ملحوظ، ولكن لا يمكننا أن نأخذ ضيافتها كأمر مسلم به”.
وأضاف “يحتاج المجتمع الدولي إلى التضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة ومعالجة النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية. وهذا أمر بالغ الأهمية لدعم الأفراد والمجتمعات المحتاجة، في انتظار السلام الذي تشتد الحاجة إليه”.
وأشارت المفوضية إلى إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية الطارئة للاجئين في السودان لعام 2023 في مايو 2023، ومراجعتها في يونيو 2023، ومرة أخرى في أغسطس 2023، مما يعكس الزيادات الكبيرة والمستمرة في اللجوء إلى خارج السودان، والأزمة الإنسانية الناتجة.
وتزايدت الاحتياجات بشكل كبير مع عدم مواكبة موارد المانحين للمتطلبات في الوقت الراهن.