توضيح من المتحدث الرسمي باسم بعثة اليونيتامس بخصوص الورقة النقدية المقدمة من لجنة مقاومة المعمورة

بقلم : اعلام بعثة اليونيتامس 

في البدء نود ان نعرب عن ترحيبنا بالقراءة الناقدة التي قدمتها لجنة مقاومة المعمورة والجهد المبذول في ورقتها المعنونة بـ "ورقة نقدية لـ: مبادرة اليونيتامس لحل الأزمة السياسية" والصادرة في شهر يناير بحسب النص الذي أُتيح لنا الاطلاع عليه في الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي. ان الآراء والمواقف المطروحة في الورقة هي محل احترامنا وتقديرنا، ولكن نجد لزاماً علينا تصحيح بعض المعلومات غير الدقيقة التي وردت في نص الورقة والتي تم تداولها في وسائل الإعلام بشكل يُخالفُ الحقائق وبما من شأنه أن يُوحي بوجود تصورات او مواقف مسبقة عن دور بعثة اليونيتامس في السودان. 

• مازالت بعثة اليونيتامس تستمدُ إطار عملها في السودان من قرار مجلس الأمن 2579 (2021) والذي يُكلفُها بـ"المساعدة في عملية الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي حماية حقوق الانسان وتعزيزها وتحقيق السلام المستدام" بحسب نص التفويض الوارد في القرار المذكور. وعليه جاءت المشاورات التي أطلقتها البعثة في يناير ٢٠٢٢ حول عملية سياسية تهدف الى: "توافق حول السبيل الي انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية" في صميم تفويض البعثة. ومن الضروري التذكير هنا ان بعثة الأمم المتحدة ليس لها أي موقف مسبق حول هذه العملية السياسية او نتيجتها والتي يجب تهتدي بآراء السودانيين أنفسهم. ويتمحورُ التزامنا في هذه العملية وفي كافة أنشطة البعثة حول دعم تأسيس حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية باعتبارها الهدف النهائي للفترة الانتقالية في السودان. وكذلك فقد اشتمل تفويض البعثة على مهام أخرى وهي: دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام واتفاقات السلام المستقبلية؛ المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وبسط سيادة القانون، وخاصة في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)؛ وتسهيل تدفق المساعدات الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدات الإنسانية والمساعدة في بناء السلام.

• كان موقف الأمم المتحدة واضحاً في وصف ما حدث في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ بأنه انقلاب عسكري وادانته. ورد ذلك في بيان الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش  في 26 أكتوبر من العام الماضي، بعد يوم واحد من الانقلاب، والذي أكد فيه أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه لتحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي. كما أشار المبعوث الخاص للأمين العام، السيد فولكر بيرتيس، أكثر من مرة بُعيد الـ 25 من أكتوبر 2021، الى ادانة الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر.

• بخصوص اتفاق ٢١ نوفمبر بين الفريق اول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، فان الأمم المتحدة، وبعثة اليونيتامس لم تكن طرفاً في صياغته او الاتفاق عليه ولم تكن على علم به او تطلع عليه قبل نشره اعلامياً. . وقد جاء ترحيبنا المبدئي به باعتباره جهداً سودانياً لعكس مسار الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي الذي ابتدرته ثورة ديسمبر. لكن ذلك لم يمنعنا من الإعراب عن رأينا في نفس البيان بأن هناك عدد من القضايا والشواغل التي يجب معالجتها لضمان تحقيق اهداف الثورة السودانية.

• ومن نافل القول أن السودان، هو دولة عضو في الأمم المتحدة منذ العام 1956والعضو في مجلس الأمن للفترة 1972-1973 والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وعضو مجلس حقوق الانسان للفترة 2020-2022، وهو جزءٌ أصيلٌ من منظومة الأمم المتحدة، وفي هذا السياق فإن مهام ونشاطات الأمم المتحدة في السودان هي من واجبات والتزامات الأمم المتحدة تجاه الدول الأعضاء، ومن حقوق هذه الدول الاستفادة من الجهود والامكانيات التي يمكن ان توفرها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ليست طرفاً في أي صراع سياسي داخلي، نحن هنا لتقديم اقصى مساعدة ممكنة للسودانيين من اجل تحقيق طموحاتهم واهداف ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة بشكل محايد تماما، لا ينحاز سوى للقيم والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة والمتمثلة في احترام حقوق الانسان وتعزيز وترسيخ الحكم الديموقراطي ومبادئ حكم القانون والاهمية المحورية لمشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية. ان مبادرات وأنشطة الأمم المتحدة في أي دولة عضو، هي ترجمةٌ فعلية لالتزاماتها تجاه هذه الدولة؛ وأبعد ما يكون عن التدخل في إدارة شؤونها. 

• ومن باب تثبيت الوقائع أيضاً، أن الدعوات للقاءات تشاورية مع بعثة اليونيتامس، لا تقترنُ بدعم مالي، أو بوعود بدعم مالي، أو عيني، أو غيره. ونؤكد وبكل وضوح أن البعثة لم تقدم أي دعم مادي او تعرض ذلك على أي طرف التقت به خلال مشاوراتها ومن المُجحف أن يُنظر الى إصرار البعثة وفريقها على بذل المزيد من الجهود للتواصل مع كافة أطراف المشهد السياسي والاجتماعي باعتباره ضغوطاً لقبول شيء لم يتفق عليه ولم ينتجه السودانيون. وحين نقول أن الحل يجب ان يكون سودانياً، نقصدُ بكل وضوح وجلاء، أنه سيُصنعُ كذلك بأيدٍ سودانية. وكذلك فان البعثة تحرص على نشر الاجتماعات التي تقوم بها من خلال منصاتها على وسائط التواصل المختلفة وكما قامت موخراً بنشر التقرير الختامي الذي تضمن نتائج المرحلة الأولى للمشاورات حول العملية السياسية والتي تمت مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين السودانيين للراي العام.

• واخيراً فإننا نوكد لكم ولكافة الأطراف السياسية والاجتماعية في البلد، ان بعثة يونيتامس موجودة هنا في السودان لدعم تطلعات ومطالب الشعب السودانية المشروعة التي نصت عليها شعارات ثورة ديسمبر: الحرية والسلام والعدالة. وقد أكّد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقرير "جدول أعمالنا المشترك" الصادر في سبتمبر 2021، على التزام الأمم المتحدة المطلق "بتعزيز احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون من خلال توطيد الحكم الشفاف والمسؤول والمؤسسات القضائية المستقلة". وهذا يضع التطلعات التي يرغب الشعب السوداني في تحقيقها في صميم جدول الأعمال العالمي الذي تتبناه الأمم المتحدة. السودانيون لن يسيروا وحدهم في هذا الدرب. ستعمل بعثة الأمم المتحدة يونيتامس جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين – لا سيما الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) – من أجل مساعدة السودانيين على استعادة مسار التحوّل المدني والديمقراطي في السودان. وستبقى تلبية تطلعات شعب السودان وتحقيق شعارات ثورتهم هي أهدافنا النهائية. 

ولكم فائق الشكر والتقدير،