توصية لمجلس الأمن بإرسال قوة لحماية المدنيين

أمستردام: الجمعة 6 سبتمبر 2024: راديو دبنقا
كشف النقاب في جنيف أمس الخميس 5 سبتمبر 2024 عن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أقر في دورته في أكتوبر 2023 تشكيل هذه اللجنة لرصد الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في إطار الحرب التي يشهدها السودان.

وقدم التقرير العديد من التوصيات بشأن التعامل مع الأوضاع المتردية في السودان، في مقدمتها إرسال قوة سلام دولية لتوفير الحماية للمدنيين.

ولفت نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن التقرير سيقدم تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس في دورته السابعة والخمسين التي تنعقد الأسبوع القادم.

وأضاف، في مقابلة مع دبنقا، إلى أن واحدة من أهم التوصيات التي تقدم بها التقرير هي إرسال قوة سلام لحماية المدنيين تطبيقا لعدد من القرارات الصادرة من مجلس الأمن.

واعتبر عبد القادر أن التوصية تأتي في إطار إصرار الطرفين على مواصلة الحرب واستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترقى بحسب ما وصفها التقرير إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لذا جاءت أهمية إصدار هذه التوصية لترفع باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها ستحيل التقرير والتوصية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد فيما يتعلق بالوضع في السودان.

سوابق تاريخية

وشدد المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن هذه ليست المرة الأولى في تاريخ السودان، مذكرا بالحالة في دارفور حيث أوصت بعثة تقصي الحقائق بإحالة الملف بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في بدايات العام 2005.

وأشار إلى أن التوصية الجديدة مرتبطة بعمل مجلس الأمن والقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بحماية المدنيين.

ونوه عبد القادر إلى أنه يتوقع اصدار قرارين من الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأول بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق، والثاني بإحالة الملف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ليحيله بدوره إلى مجلس الأمن.

وذكَّر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان بأن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها بعثات أممية للعمل في السودان، حيث تم شكلت أول بعثة أممية للسودان في العام 2005 بعد اتفاق نيفاشا، وحتى آخر بعثة أممية شكلت لدعم الانتقال والمعروفة باسم بعثة “يونيتامس”.

لن يواجه أي قرار باستخدام “الفيتو”

وتوقع نزار عبد القادر أن يمر القرار في مجلس الأمن خصوصا وأن عنوانه العريض هو حماية المدنيين.

واستبعد أن تعارض الصين وروسيا مثل هذا القرار بالنظر إلى السوابق التاريخية والتي تشير إلى أن كلاهما لم يسبق له استخدام حق النقض الفيتو فيما يتعلق بالشأن السوداني، بل امتنعا في بعض الحالات عن التصويت، وخير دليل موقفها من آخر القرارات الصادرة بشأن وقف إطلاق النار في الفاشر.

ومضى عبد القادر قائلا إن تشكيل البعثة سيكون مختلطا ولن تكون بعثة أممية بالكامل، وسيتم التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الأفريقي لتكون بعثة هجين ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهو أمر تؤكده أيضا الشواهد التاريخية باعتبار أن الاتحاد الأفريقي هو المعني بالأساس بالأوضاع في السودان.

لا حاجة لموافقة الحكومة السودانية

وأضاف المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان أن حماية المدنيين لا تتطلب موافقة الحكومة السودانية، هذا إذا تم إجازة وجود حكومة سودانية معترف بها، لأن الأمم المتحدة تتعامل حاليا مع طرفين باعتبارهما سلطة الأمر الواقع ممثلين في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وخلص إلى أنه ليست هناك حاجة للحصول على موافقة الأطراف لنشر قوة أممية أو قوة هجين لحماية المدنيين.