توترات في كسلا بسبب مقتل شاب تحت التعذيب  ودعوات لإقالة مدير المخابرات

كسلا: 1 سبتمبر 2024:راديو دبنقا

أعلن تجمع شباب البني عامر والحباب الإغلاق التام لسوق مدينة كسلا اليوم الاحد احتجاجا على مقتل شاب تحت التعذيب إثر اعتقاله بواسطة جهاز المخابرات بحجة ارتباطه بالدعم السريع. فيما أغلق محتجون صباح اليوم الأحد جميع الطرق المؤدية لمباني جهاز المخابرات مرددين الهوايات

واعتقلت مجموعة تتبع لجهاز المخابرات الشاب الأمين محمدنور يوم الجمعة من منطقة ودشريفي بكسلا حيث فارق الحياة نتيجة التعذيب بعد ترحيله إلى مقر المخابرات بكسلا.

وأغلق التجمع طريق النيابة العامة منذ عصر السبت احتجاجا على تباطؤ الإجراءات القانونية.

وأكد التجمع في بيان اطلع عليه راديو دبنقا إنه لن يتم استلام الجثمان إلا بعد القبض على المتهمين ومثولهم أمام النيابة وتسليمهم للشرطة.

كما دعا البيان لإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية ومحلية كسلا، وحمله مسئولية عملية القتل تحت التعذيب.

وبحسب التجمع فقد أكد تقرير التشريح بمستشفى كسلا وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسد القتيل.

ودعا التجمع لضبط النفس والتعبير بصورة سلمية للوصول إلى العدالة والحفاظ على الممتلكات العامة.

وأكد أحد أقارب الشاب لراديو دبنقا إنه كان يملك محلا تجاريا في مدني ونزح إلى منطقة ود شريفي بكسلا بسبب الحرب

إدانة

من جانبها أدانت لجان المقاومة بكسلا مقتل الشاب  الامين في معتقلات جهاز المخابرات تحت التعذيب وحمل الجهاز الأمن المسؤولية الكاملة عن هذا “الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والذي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية والقوانين المحلية”.

وأعلنت في بيان رفضها التام لهذه الممارسات التي وصفتها بالقمعية وطالبت بتسليم المتهمين إلى الجهات العدلية فورًا وتطبيق القانون دونما تحيز.

وقالت إن هذه الحادثة أكدت إعادة صلاحيات الاعتقال والتوقيف لجهاز المخابرات، مما سمح له باستعادة إرثه في التعسف والتعذيب دون رقيب.

ودعت قطاعات المجتمع المدني إلى إدانتها والوقوف ضدها حفاظًا على كرامة المواطنين.

دعوة لرفع الحصانة

من جهته أدان تجمع محامي شرق السودان
بشدة سلوك الاعتقال والتعذيب والحجز الغير مشروع الذي تمارسه الجهات الأمنية.

وحمّل التجمع في بيان المسؤولية  لإدارة قيادات الجهات الأمنية وذلك بعدم مراقبة افرادها ومحاسبتهم لارتكابهم ممارسات تنتهك القانون.

وطالب بشدة برفع الحصانة عن الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم توفير اي حماية لهم لأنهم خطر على المؤسسات التي ينتمون لها والمدن التي يتواجدون فيها.

وأشار  إلى تكليف التجمع عدد من محاميه لمتابعه سير القضية والمشاركة في هيئة الاتهام حتى يتم تقديم الجناة للعدالة.