تواصل محاكم الطوارئ الحكم بالسجن والغرامة والبراءة في الخرطوم وام درمان وبحري

واصلت محاكم الطوائ بكل من بحري و الخرطوم و ام درمان اصدار احكامها في مواجهة المتظاهرين السلمين حيث تمت ادانة بعض المتظاهرين بالسجن او بالغرامة او بالاثنين معا و تمت تبرئة البعض الاخر. و قال المحامي المعز حضرة عن هيئة الدفاع عن  المتظاهرين لراديو دبنقا ان محاكم الطوارئ المشار اليها  اصدرت احكام مختلفة و متفاوية في حق العديد من المتظاهرين رغم ان الفعل االذي صدرت الاحكام لقيامة ( التظاهر )  هو فعل واحد الامر الذي يبين بان هذه المحاكم ليست لها عقيدة واحدة، مع العلم ان التظاهر حق كفلة الدستور. واشار الي ان هذه المحاكم اهدرت الحقوق الدستورية لمن مثلوا امامها من سلامة الاجراءات وحق الدفاع و توافر قصد العدالة.

 وحول الرأي القانوني في هذه المحاكم اكد  المحامي المعز حضرة لراديو دبنقا  عدم دستورية هذة المحاكم، لكون اعلان حالة الطوارئ التي انشات بموجبه هذه المحاكم جاء مخالفا للدستور في موادة 210 و 211 و التي اقيدت اعلان حالة الطوارئ  بشروط من ضمنها مرور البلاد بحالة الاستثناء المفضية الي عدم الاستقرار و الحرب او تعرض البلاد لغزو او كوارث طبيعية. واعلن ان المحاميين بصدد استئناف هذة الاحكام من جهة ومن جهة اخري التقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية اعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

ومن جهة اخري اعلن تحالف المحاميين الديمقراطيين في بيان عن انعقاد ثلاثة محاكمات مختلفة يوم الاثنين  لعدد من المتظاهرين بمحكمة الشمالي/الخرطوم أمام القاضي/ محمد سر الختم. واوضح البيان ان البلاغ الاول الذي قدم المحكمة كان المتهمين فيه خمسة عشر متهماً، تم فصل الاتهام في مواجهة ثمانية منهم للغياب عن الجلسة. اما البقية وقوامهم (7) متهمين، قضت المحكمة بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة وإلافراج عنهم فوراً. واوضح البيان ان البلاغ الثاني عدد المتهمين فيه (5) تم فصل الاتهام في مواجهة (3) ثلاثة منهم للغياب عن الجلسة. والبقية وعددهم  اثنان تم استجوابهما بالحق العام في غياب الشاكي. واخيراً قضت المحكمة بتبرئتهما وشطب البلاغ. واشار البيان الى ان البلاغ الثالث كان به عدد من المتظاهرين قضت المحكمة بحفظ البلاغ وذلك لغياب الشاكي. واشار البيان الى ان اجراءات البلاغات الثلاثة التي قدمت امام القاضي محمد سر الختم تمت بموجب القانون الجنائي، لأن البلاغات كان قد تم تدوينها قبل قوانين الطوارئ واكد البيان وجود محاكمات اخري للمتظاهرين لاتزال مستمرة.