تواصل ردود الأفعال على مقطع الفيديو الخاص بقطع الرؤوس

أثار مقطع الفيديو المتداول لجنود من القوات المسلحة وهم يحتفلون بقطع رأسي جنديين من الدعم السريع، اثار حملة إدانات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية التي اعتبرته جريمة تستدعي المحاسبة والعقاب الرادع ودليل جديد على ضرورة الإسراع بوقف الحرب ليتوقف معها سيل الانتهاكات من طرفيها.
وسارع الناطق الرسمي للقوات المسلحة إلى إصدار بيان يعلن فيه عن بدء تحقيق في هذه الحادثة وأن القوات المسلحة ستعاقب مرتكبيها إذا ثبت أنهم من أفرادها. من جانبها، وصفت قوات الدعم السريع ما حدث بأنه استهداف عرقي وعنصري واعتبرته استمرار لنهج الفلول في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.
توسع خطاب الكراهية
قال حاتم إلياس، عضو منصة محامون ضد خطاب الكراهية ان الحرب الدائرة الان بين القوات المسلحة والدعم السريع يسندها ويغذيها خطاب كراهية واسع النطاق قبل ان تكون حرب فوهات البنادق.
واكد في حديث لراديو دبنقا ان شريط الفيديو الذي بثه افراد ينتمون للقوات المسلحة وهم يمثلون بجثث لأفراد من الدعم السريع يؤكد ان الحرب انفلتت من القيادات العسكرية لطرفي الحرب وتقلصت قدرتهما على السيطرة على مساراتها وتطوراتها، مشيرا الي مظاهر الانتهاكات المختلفة التي صاحبت الحرب من قبل طرفي الصراع يدلل على انفلات الأوضاع والخروج عن السيطرة.
وأوضح إلياس ان خطاب الكراهية متورط فيها الطرفين الجيش والدعم السريع وذلك من خلال الترويج الواسع النطاق له في الوسائط من قبل الناشطين والصحفيين الداعمين للطرفين.
واشار الياس الي ان خطاب الكراهية أصبح مهدد حقيقي للسلام الاجتماعي في السودان ومستقبله كدولة موحدة بكياناته الاجتماعية وان رسالة واحدة من المؤثرين في المجموعات الاسفيرية يمكن ان تحرض جندي في ارض المعركة لارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة اعتقادا منه ان لديه مشروعية لارتكابها.
ونبه الياس الي ان القوى السياسية الان منشغلة بورش العدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية وغير منتبهة الي ان المبدأ الأساسي لإعادة التئام الواقع الاجتماعي السوداني ومعالجة جراحاته هو التصدي لخطاب الكراهية من خلال الجانب الاجرائي والقانوني.
وشدد على ضرورة مواجهة وملاحقة كل من يبث خطاب الكراهية أينما كان بإجراءات جنائية إضافة الي ضرورة ان تسبق أي اتفاق سياسي ضوابط صارمة للحد من خطاب الكراهية.
وحذر من خطورة التأثير الكارثي الكبير جراء خطاب الكراهية الذي افرزته الحرب التي وصفها بالعبثية في الواقع السوداني، مشيرا الي الكلفة العالية التي سيدفعها الشعب السوداني لمعالجة اثارها.

القوات المسلحة تتحمل مسؤولية ما حدث
من جهته وصف محمد لطيف الكاتب والصحفي هذه الانتهاكات بالفظيعة وأنها تنم عن سلوك مجرد من الإنسانية ولا تحترم قواعد حق الانسان في الحياة واحترامه بعد موته. وعبر محمد لطيف عن انزعاجه ومن خطورة هذه الجريمة التي قال انها تمثل مؤشر وتحول كبير خصوصا انها أتت من افراد لقوات نظامية يرتدون الزي الرسمي للدولة.
وقال محمد لطيف لراديو دبنقا ان هناك احتمالين ان يكون هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات من منسوبي القوات المسلحة او من تمكنوا من الحصول على زيها. واستدرك قائلا “ستظل في نهاية المطاف مسئولية القوات المسلحة بالدرجة الاولي.
وحول البيان الصادر من القوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة، اعتبر محمد لطيف الخطوة في حديث لراديو دبنقا بانها إيجابية وقال لكنها لن تكتمل قيمتها مالم تصدر بيان بنتائج ما انتهي إليه التحقيق، مشيرا الي تجارب سابقة في السودان للجان تحقيق قال انها لم تسفر عن أي نتائج وذلك بسبب عدم احترام تلك الجهات الرأي العام وحقوقه في الاضطلاع على هذه المعلومات.
:كارثة كبيرة وفتنة بين السودانيين
من جهته وصف ابوعبيدة عوض عضو منبر دارفور للعدالة ما قام به افراد القوات المسلحة بالجريمة الكبيرة التي يجب ان يقف عليها العالم وأنها تنذر بكارثة كبيرة وفتنة للسودانيين.
وقال ابوعبيدة عوض لراديو دبنقا ان هذه الجريمة مرتكبوها لم يراعوا فيها قوانين وحقوق البشر كما انها تحمل في طياتها جانب عنصري وانتقام ضد القوميات التي ينتمي اليها الدعم السريع.
وأوضح ان هذه الممارسات كانت ملازمة للقوات المسلحة طيلة فترة العقود السابقة مشيرا الي ان القوات المسلحة السودانية لم تسلم اسيرا واحدا خلال حربها مع جنوب السودان.
وقال” ان هذه الخطوة تمثل دليل دامغ على ان القوات المسلحة مختطفة من قبل الدواعش وان التنظيمات الإسلامية المتطرفة داخل الجيش هي التي تسيطر على القرارات داخله”.
واكد انهم في منبر دارفور للعدالة يقومون بجمع والتحقيق في هذه الانتهاكات المختلفة بغرض التوثيق وان لديهم تواصل مع منظمات المجتمع المدني السوداني والمنظمات الحقوقية العالمية ودعاها بضرورة تشكيل فرق تحقيق محايدة تنزل على الأرض لتوثق هذه الانتهاكات.
حالات تعذيب واستهداف عنصري
وحول تصريحات محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع التي اتهم فيها الجيش بممارسات عنصرية قبل أسبوع قال ابوعبيدة عوض لراديو دبنقا ان عدد من الاسر تواصلت معهم في منبر دارفور للعدالة وأفادت بحالات تعذيب وفقدان أبنائها في المناطق الشمالية من السودان.
وذكر ان هناك تسجيلات أرسلت إليهم بواسطة مواطنين عالقين يطالبون فيه بأنهم يتعرضون لمضايقات اثنية وعنصرية وعرقية ويطالبون بنجدتهم.
وبخصوص اللجنة التي شكلها مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور للتحقيق حول انتهاكات يعتقد انها وقعت ضد أبناء دارفور في الولايات الشمالية، شكك ابوعبيدة عوض عضو منبر دارفور للعدالة في حيادية اللجنة وقال لراديو دبنقا ” ان مناوئ غير محايد وكيف تكون اللجنة محايدة”.
وأوضح ان تصريحات مناوي اثناء زيارته الي ولايتي نهر النيل الشمالية بعدم وجود أي ممارسات عنصرية ضد أبناء دارفور او معتقلين غير صحيحة مشيرا الي تزامن ذلك وجود العشرات من المعتقلين من أبناء دارفور تم جمعهم والزج بهم في المعتقلات اضافة الي تسجيلات الفيديو التي تم بثها ناشطون تعرضوا فيه لانتهاكات عنصرية.