تواصل الاعتصامات والاضرابات في الخرطوم ومدن الولايات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين

تواصلت اعتصامات السودانيين امام القيادة العامة للجيش بالخرطوم  وامام الوحدات العسكرية بمدن الولايات منذ السادس من ابريل وحتى اليوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية  وحراسة وتأمينا لمطالب الثورة  وشهدت مدن الابيض وزالنجي بدارفور  وسنجة والقضارف وبورسودان  وعطبرة وودمدني   وكسلا والدمازين بولاية النيل الازرق شهدت ساحات اعتصامها امام مقرارات الجيش بهذه المدن  تدافعا يوميا من السودانيين لتسجيل الحضور والمشاركة  وتأيدا للاضراب والعصيان المدني .

ونظم الضباط الاداريين والاطباء البيطريين   بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور  امس  الاربعاء وقفة احتجاجية تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتأيد في نفس الوقت الاضراب العام والعصيان المدني كما نظم تجمع المحاسبين والمراجعيين الداخليين  بمدينة الجنينة وقفة احتجاجية اخري  امس امام وزارة المالية بالجنينة. ومن جهة اخري نظم الأطباء بولاية شرق دارفور وقفة احتجاجية في مستشفى مدينة الضعين  استجابة لدعوة تجمع المهنيين بالإستعداد للعصيان المدني والإضراب السياسي. وأكد الأطباء بمدينة الضعين  التزامهم بتغطية جميع حالات الطوارئ بالمرافق الطبية العامة.

وفي ولاية شمال كردفان نفذت تنسيقية الكودار الطبية والصحية بالولاية يوم الاربعاء وقفة احتجاجية امس امام مستشفى الابيض التعليمى تضامنا مع توجيهات تجمع المهنيين السودانيين بتسجيل دفتر الحضور الثورى، وتنديدا بعدم تسليم السلطة لحكومة مدنية. وقال عثمان حسن القيادى فى قوى الحرية بالابيض ان الوقفة تمثل خطوة نحو العصيان المدنى الشامل،وشارك خلال الوقفة العشرات من الاطباء والكوادر الطبية المختلفة رافعين اعلام ولافاتات تندد بالمجلس العسكرى وتنادى بتسليم السلطة للمدنيين.

من جهة ثانية نادت قوى اعلان الحرية والتغير بمدينة الابيض بضرورة تصعيدالحراك الثورى تمهيدا للاضراب السياسى والعصيان المدنى. وقال عثمان حسن القيادى فى قوى الحرية والتغير بالابيض لراديو دبنقا ان الثوار بالابيض يرون عدم وجود مبرر للمجلس العسكرى فى التاخير فى تسليم السلطة للمدنيين، مشير الى قدرتهم لهزيمة المجلس العسكرى عبر الاضراب السياسى والعصيان المدنى كسلاح مجرب. واكد عثمان وجود اصرار وسط الثوار بمواصلة نضالهم واستعدادهم لمضاعفة التضحيات التى قدمت خلال الفترة الماضية من اجل اكمال ثورتهم والاستجابة لجميع مطالبهم.

وفي ولاية القضارف أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال الترتيبات لتصعيد النضال السلمي والإضراب السياسي للمطالبة بالسلطة المدنية . وأدانت قوى الحرية والتغيير بالقضارف في بيان لها امس الأربعاء ، مماطلات المجلس العسكري بشأن المجلس السيادي وعدم تحريك ملف القصاص من قتلة الشهداء وعدم محاسبة بقايا النظام السابق إلى جانب العطش في القضارف. واستنكر البيان تصريحات حميدتي التي هدد فيها الموظفين المضربين بالفصل موضحاً انه لا توجد أي قوة مسلحة بإمكانها منع الإضراب . وقال الناشط جعفر خضر إن قوى إعلان الحرية التغيير وتجمع المهنيين شرعا في العديد من الأنشطة مثل تنظيم المخاطبات في الأسواق وتوزيع القصاصات الورقية ، وإقامة ندوة في مقر الاعتصام وذلك لتهيئة الأجواء للإضراب السياسي .

وفي ولاية البحر الأحمر نظمت عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وقفات احتجاجية استعداد للإضراب السياسي فيما لايزال الاعتصام أمام قيادة الفرقة 101 مستمراً . وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنقا إن الوقفات الاحتجاجية شملت شركة دال والشركة التجارية الوسطى  ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية . وطالب العاملون في وزارة االصحة بإقالة مدير القطاع الإجتماعي وتسليم السلطة لمدنيين ، وأوضح سنادة أن العاملين بالقطاع البحري اصدروا بياناً أكدوا فيه جاهزيتهم للإضراب ، كما تم تكوين اللجنة التسييرية لاتحاد وكلاء التخليص مؤكدين استعدادهم على الإضراب السياسي . وذكر  إن لجان المقاومة في وسط المدينة والديوم الجنوبية والبر الشرقي سيرت مواكب إلى مقر الاعتصام كما تم تنظيم  مخاطبات في الأسواق تمهيداً للإضراب السياسي .

وفي ولاية كسلا نظم الموظفون في بنك الشمال بكسلا وقفة احتجاجية اسجابة لدعوة تجمع المهنيين للاستعداد ببإضراب السياسي والعصيان المدني . وأعلنت عدد من القطاعات المهنية   مثل تجمع أساتذة جامعة كسلا ، ولجنة الأطباء البيطريين ، وشبطة الصحفيين بكسلا استعدادها لتنفيذ الإضراب السياسي متى ما أعلن عنه تجمع المهنيين . كما شير تجمع المهنيي مساء أمس عدد من المواكب المهنية بالإضافة إلى مواكب الأحياء إلى مقر الاعتصام أمام اللواء 41 .

 وفي ولاية النيل الازرق لايزال الاعتصام مستمرا امام قيادة الجيش بالدمازين،قال عبدالعزيز سوريبا القيادى فى قوى الحرية بالدمازين  لراديو دبنقا ان الاعتصام  بالمدينة ما زال مستمرا وتشهد تزايدا للثوار ،مشيرا الى توافق العمل الثورى بالولاية مع خطاب قيادة قوى اعلان الحرية والتغير بالخرطوم الذى ينادى بالتصعيد، واكد  سوريبا استمرار التجهيزات على مستوى لجان المقاومة فى الاحياء وعلى مستوى الخدمة المدنية والمؤسسات للاضراب والعصيان المدنى الشامل.

وفى ولاية سنار ،ابدت جماهير الولاية عدم رضاها عن عملية سير التفاوض بين المجلس العسكى وقوى اعلان الحرية والتغير،وابدو جاهزيتهم للعصيان المدنى الشامل. وقال الله جابو كتكر القيادى فى قوى الحرية بسنجة لراديو دبنقا ان جماهير ولاية سنار ابدت سخطها من تعنت المجلس العسكرى وتشبثه بالسلطة، واشار الى جاهزية قطاعات تجمع المهنيين المختلفة بالولاية لاى خطوات تصعدية منها العصيان المدنى الشامل. واشار الله جابو كذلك الى استمرار الاعتصام امام قيادة الجيش بالمدينة اضافة للمسيرات الليلة والمخاطبات السياسية فى اماكن التجمعات بالاحياء المختلفة.

 وفي ولاية نهر النيل جدد قوى اعلان الحرية والتغير بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل تمسكهم بمطلب الحكم المدنى. وقال بدرالدين حسين القيادى فى قوى الحرية والتغير بعطبرة ان اصوات المعتصمين فى ميدان المدفعية عطبرة علت امس ونادت بالحكم المدنى،واشار الى نقابات العمال المشكلة على المستوى القطاع العام والخاص اعلنت جاهزيتها لتلبية نداء تجمع المهنيين للعصيان المدنى الشامل.

وفي مدينة الدامر التقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية نهر النيل  يوم الاثنين بوالي الولاية المكلف الفريق ركن محمود حماد الذي باشر مهامه قبل يومين عقب إقالة الوالي السابق. وقال عبدالعظيم البدوي النقرابي  أحد قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير  بالولاية لراديو دبنقا من مدينة بربر ، إنهم طالبوا بإلغاء عدد من القرارات التي اتخذها الوالي السابق  من بينها تعيين لجان نيابات الفساد وتعيين مدراء للتعليم الثانوي بمحليتي أبو حمد وبربر . كما طالبوا بالقبض على رموز المؤتمر الوطني وحل شركات النظام السابق  إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز القضائي والقضاض من قتلة شهداء الثورة في الولاية . وأكدوا على ضرورة إيقاف الاستقطاعات من مرتبات العاملين وإيقاف شركات التعدين إلى حين التأكد من التزامها بالشروط اللازمة تجنباً لإضرار المواطنين.  

وفي ولاية شمال دارفور نفذ الثوار بمدينة الفاشر امس الاربعاء وقفة احتجاجية امام مبنى مفوضية العون الإنسانية طالبوا خلالها بإقالة ابراهيم احمد حسبو الذي ظل بتقلد منصب المفوض لاكثر من  خمسة عشر عاما بولاية شمال دارفور . وطالب المحتجون في الوقفة الاحتجاجية بمراجعة ملفات المنح على راسها المنحة الصينية الأولى والثانية، هذا الاضافة الى مراجعة كل الملفات الخاصة بمنح المفوضية الاتحاديه على الايام التي كان يشغل فيها حسبو محمد عبد الرحمن منصب المفوض العام