تناقض بين الناطق الرسمي العسكري والادارة القانونية للرئاسة حول قطع الانترنت

في خطوة لافتة ، نفت الإدارة القانونية لرئاسة الجمهورية ، الأربعاء صدور قرار من المجلس العسكري بقطع خدمة الإنترنت من الشعب السوداني. جاء ذلك رداً على الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من المواطنين ضد المجلس العسكري والهيئة القومية للإتصالات بسبب قطع الإنترنت. وكان الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي  قد أكد قطع المجلس لخدمات الإنترنت باعتبارها مهدد أمني. وكشف مواطنون عدم عودة خدمات الإنترنت حتى نهار أمس الخميس بالرغم من نشر وكالة الأنباء السودانية خبراً بتوجيه الجهات المختصة بإعادة الخدمة.

وفي نفس الموضوع وصف المحامي نبيل اديب الخبير القانوني والمدافع البارز عن حقوق الانسان قرار المجلس العسكري بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين، بأنه مخالف للدستور، ومعرقل لتطور البلاد، ومخالف  ايضا لما يتطلبه المستوى الدولي  هذا الى جانب انه عديم الجدوى. واكد إن قطع  خدمة الإنترنت عن المشتركين ومنعهم بالتالي من حقهم في تلقي المعلومات هو إخلال بحقوقهم الدستورية ،هذا الى جانب قرار قطع الانترنيت يؤثر سلباً على تطلعات الشعب في التنمية والتقدم ويشكل ايضا انتهاكا للفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الشرعة الدولية لحقوق الانسان .