تمديد فتح معبر أدري لمدة 3 أشهر وسط اتهامات حكومية للمنظمات

بورتسودان: 17 فبراير 2025: راديو دبنقا

أعلنت وزارة الخارجية عن استمرار فتح معبر إدري على الحدود مع تشاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان إن القرار يأتي في إطار التزام الحكومة بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب خاصة ولايات دارفور، واستخدام كل المعابر الحدودية المتاحة لهذا الغرض. وطالب البيان بعدم استخدام المعبر لإدخال السلاح، وشدّد على ضمان عدم إعاقة قوات الدعم السريع مرور المساعدات الإنسانية أو التحكم فيها.

وأكدت الحكومة السودانية أن هذه الخطوة ستؤدى لتخفيف معاناة مواطني دارفور.

  وطالبت الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة ضد الدعم السريع للالتزام بقرارات مجلس الأمن برفع الحصار عن مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين، والتوقف عن مهاجمتها.

وتواصل قوات الدعم السريع في حصار الفاشر منذ نحو عام مما فاقم معاناة المواطنين والنازحين.

انتقادات

وكان مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور قد انتقد تعامل المنظمات الدولية مع الاجسام الإنسانية لقوات الدعم السريع. ودعا المنظمات في اجتماع تنويري عقده في بورتسودان أمس لعدم التعامل مع تلك الاجسام.

وتتعامل المنظمات في ولايات دارفور مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التي تمثل الذراع الإنساني في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وتتهم جهات حكومية عديدة المنظمات باستخدام معبر أدري لإدخال الأسلحة والعتاد لقوات الدعم السريع، ومع ذلك مددت الحكومة فتح المعبر للمرة الثانية استجابة للضغوط الدولية.

وفي ذات السياق، قالت مفوض العون الإنساني سلوى آدم بنية إن المنظمات تتعامل مع أجسام وصفتها بالوهمية وتدفع لها مبالغ نقدية معلنة رفضها ذلك ملوحة باتخاذ إجراءات في مواجهة المخالفين.

وتتهم جهات أممية الوكالة السودانية للإغاثة التابعة للدعم السريع بعرقلة وصول المساعدات وفرض إجراءات بيروقراطية.

وطالبت سلوى بنية المنظمات بالعمل وفق التفويض والممنوح لها وضوابط وأسس الدولة. وقالت إن المفوضية ترصد ادخال إغاثة بدون الرجوع إليها، متهمة المنظمات بالخلط بين العمل السياسي بالإنساني ودعم قوات الدعم السريع بصورة أو أخرى. واعتبرت صمت المجتمع الدولي عن خروقات الدعم السريع في توصيل المساعدات دعما غير مباشر لمساعي إعلان حكومة في إقليم دارفور. وقالت إن المنظمات تنشط في إدانة الحكومة وتصمت عن خروقات الدعم السريع وأوضحت إن الحكومة أصدرت مؤخرا 79 تأشيرة للعاملين في المنظمات، وصل البلاد 19 منهم بينما انتهت فترة صلاحية 60 تأشيرة دون أن يتم  استخدامها.