تلف أكثر من 1240 طن دقيق وكميات من البضائع بمعبر أرقين

وادي حلفا: 14 أغسطس 2024: راديو دبنقا
تعرض أكثر من 1240 طن من الدقيق وكميات كبيرة من البضائع الواردة من جمهورية مصر العربية والمحجوزة في معبر أرقين الحدودي بمحلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، إلى تلف وخسائر كبيرة جراء تعرضها لمياه السيول والأمطار.
وتسببت الأمطار والسيول التي هطلت الجمعة بوادي حلفا إلى تلف حمولة أكثر من 20 شاحنة تحمل كل منها 62 طن من الدقيق بخلاف البضائع والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى من زيوت وصابون وسكر داخل المعبر وخارجه.
وقال شاهد عيان لـ”راديو دبنقا” إنَّ المسؤولية تتحملها عدة أطراف بداية من التاجر “المورد”، والسلطات ممثلة في إدارة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، مشيرًا إلى بطء الإجراءات وتأخير انسياب البضائع، وأضاف كان من الممكن الإفراج عنها مبكرًا ليدبر التاجر طرق تخزينها وتسهيل وصولها إلى الأسواق. وتابع، مثل هذه الإجراءات تتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية.
بضائع غير محفوظة:
وعبر عن أسفه لأن التجار يحمًلون البضائع في جرارات مكشوفة معرضة للتلف في أي وقت وأي مكان وغير محفوظة بشكل جيد، وقال إنها مواد غذائية يفترض أن يتم ترحيلها في حاويات مغلقة لا تتأثر بتقلبات المناخ من ارتفاع درجات الحرارة أو هطول الأمطار المفاجئ والذي لم تشهده الولاية من قبل.
وحذر شاهد العيان من أن تلف البضائع التي كانت في طريقها إلى الولاية وبقية مدن وولايات السودان، كانت ستغطي بعض احتياجات المواطنين في الأسواق، لكن ما تعرضت له من تلف وخسارة سيفاقم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة للبلاد خاصة مع مشاكل السيول والأمطار وانقطاع الطرق. وأضاف “بالتالي غير مستبعد أن تتم إبادتها”.
وقال إن محلية وادي حلفا وعدد من مدن الولاية الشمالية شهدت ارتفاع غير مسبوق للأسعار قبل وبعد هطول الأمطار والسيول، بسبب انحسار الواردات من السلع المصرية عبر معبر أرقين الحدودي، خاصة الدقيق والخبز والسكر.
وانحسرت حركة الواردات من جمهورية مصر العربية إلى السودان عبر معبر أرقين الحدودي بمحلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، بنسبة 90%، ويستقبل معبر أرقين الحدودي يوميًا ما بين 80 إلى 100 شاحنة محملة بالبضائع من مواد غذائية وسلع استهلاكية، وانحسر العدد إلى أقل من عشرة شاحنات في اليوم، ما تسبب في مضاعفة الأسعار بنسبة تصل إلى 100% وفاقم من غلاء المعيشة وسط السكان.
وأكد أن المواطنين في محلية وادي حلفا يعيشون حاليًا في أوضاع إنسانية قاسية لم يشهدها إنسان وادي حلفا ولا سكان الولاية الشمالية من قبل، وتابع قائلا: اليوم صار بعضهم في العراء بعد أن جرفت السيول قرابة الـ500 منزل في ثلاث أحياء، هؤلاء خرجوا بملابسهم التي عليهم ولم تصلهم إلى الآن أي معينات أو مساعدات من منظمات، سوى المبادرات الشعبية والتي رأى بأنها محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها لأن الأزمة أكبر من طاقتهم. بينما تقف حكومة الولاية ومحلياتها عاجزة عن تقديم أي مساعدات.
استمرار تقلص البضائع:
إلى ذلك أكد شاهد العيان الذي كان يتحدث لـ”راديو دبنقا” من وادي حلفا، خلو معبر أرقين من الشاحنات وقال إنَّ الواردات المصرية تقلصت أكثر مما سبق دون أي أسباب، مع تشدد في تطبيق إجراءات استمارة الـ (I.M) ، مشيرًا إلى أنها تسببت في ارتفاع الأسعار قبل السيول والأمطار بأسبوع.
بينما اتهم أحد المخلصين تحدث لـ”راديو دبنقا”، الحكومة السودانية بأنها تتبع إجراءات وصفها بالمجحفة بفرض رسوم باهظة بداية من رفع سعر الدولار الجمركي، ومطالبتها لأي مورد بإحضار فورم الـ (I.M)، من البنك وذلك بفتح حساب مصرفي حصريًا في بنك الخرطوم، يفيد باكتمال الاجراءات المصرفية للاستيراد وفق الضوابط المصرفية.
وأصدر مساعد المدير العام للعمليات الجمركية بجمارك وداي حلفا، اللواء شرطة عبدالرحمن بدوي بشارة، الأسبوع الماضي قرارًا قضى بتوجيه المصدرين والمخلصين بتوفيق أوضاع فورم I.M مع البنوك التجارية وبنك السودان، باعتبار أن فورم الـ (I.M)، يحصر التعامل به عبر الشبكة بين الجمارك وبنك الخرطوم فقط، وحذر القرار من التعرض للمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام بالقرار.
واعتبر أن هذا القرار “باطل” وغير قانوني داعياً للعمل بقواعد التنافس وفك الاحتكار لصالح بنك الخرطوم على حساب بقية البنوك الأخرى، وتعهد بتصعيد الخطوة في اتجاه منع تطبيق القرار حتى تتراجع الإدارة.
وعبر عن استغرابه للحملة التي يشنها بعض المسؤولين ضد حكومة الإمارات واتهامها بالضلوع في دعم قوات الدعم السريع، بالمال والعتاد، وهي ذات الجهة المالكة لبنك الخرطوم، الذي يمنح امتياز تفضيلي على بقية البنوك ويحتكر المعاملات الجمركية ويحرم بقية البنوك السودانية من حقها في التنافس الحر، بذات إجراءات تطبيق بنك، وقال: هنالك عداء وتعبئة للشعب السوداني ضد دولة الإمارات، وتطبيع تجاري كامل.
من جهته أكد خبير مصرفي، صحة الإجراءات الجمركية، وقال لـ:”راديو دبنقا”: إنَّ الفورم الالكتروني الذي طالبت الجمارك بتطبيقه هو الإجراء الأمثل ويحمي من التزوير، ولكنه استدرك قائلًا إن هذا القرار في ظل الحرب وتوقف معظم فروع البنوك وقصر إصدار الفورم علي بنك واحد فيه تعسف وتضييق في التطبيق.
واعتبر أن المشكلة تتمثل في إجبار المستوردين على تنفيذ القرار الذي وصفه بالمتعسف لتخليص البضائع من الجمارك لأن الفورم إجباري للتخليص ولا يمكنهم التعامل بغيره.