تقرير لليوناميد يكشف منع السلطات لها من دخول مناطق جبل مرة وهشابة وفرض القيود على المنظمات الانسانية

كشف تقرير قدمته البعثة  المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى المعروفة باليوناميد حول اخر التطورات بدارفور ، ان السلطات الحكومية منعت بعثة اليوناميد والمنظمات الانسانية الدولية الدخول الى بعض المناطق فى دارفور ، وعلى وجه التحديد اجزاء بغرب دارفور وشرق جبل مرة وجنوب دارفور وهشابة فى شمال دارفور

كشف تقرير قدمته البعثة  المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى المعروفة باليوناميد حول اخر التطورات بدارفور ، ان السلطات الحكومية منعت بعثة اليوناميد والمنظمات الانسانية الدولية الدخول الى بعض المناطق فى دارفور ، وعلى وجه التحديد اجزاء بغرب دارفور وشرق جبل مرة وجنوب دارفور وهشابة فى شمال دارفور

كشف تقرير قدمته البعثة  المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى المعروفة باليوناميد حول اخر التطورات بدارفور ، ان السلطات الحكومية منعت بعثة اليوناميد والمنظمات الانسانية الدولية الدخول الى بعض المناطق فى دارفور ، وعلى وجه التحديد اجزاء بغرب دارفور وشرق جبل مرة وجنوب دارفور وهشابة فى شمال دارفور  واكد التقرير ان السلطات لم تسمح لاى بعثة من اليوناميد والوكالات الدولية بالوصول الى غرب جبل مرة منذ شهر اغسطس 2011 وحتى سبتمبر 2012 ، كما كشف التقرير الذى شمل من الفترة من اكتوبر وحتى ديسمبر، ان ان مفوضية العون الانسانى فرضت قيود على تسليم المساعدات الانسانية ، وألغت تسجيل ست منظمات وطنية غير حكومية عاملة بجنوب دارفور تقدم الخدمات الاساسية لنحو 30 الف مستفيد ، وهى مجلس الكنائس العالمي ، وجمعية المنال الخيرية ، والمبادرة الإستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي ، ومؤسسة فاطمة الزهراء لرعاية الطفل ، والملم كيلا

واكد التقرير ان رفض السلطات الحكومية والحركات المسلحة الوصول الى بعض المناطق فى دارفور وفرضها للقيود يشكلان عائقا كبيرا امام عمليات المساعدة الانسانية فى تلك المناطق خاصة هشابة ، وابودليق ، وسقلى ، فى شمال دارفور ، وجبل مرة ، بالاضافة الى منع العاملون فى مجال المساعدات الانساينة والوفود الزائرة من الوصول الى المواقع الميدانية او من السفر الى دارفور من الخرطوم . واكد التقرير الحاجة الماسة فى ايصال المساعدة الانسانية ومساعدة السكان المتضررين بسبب تدهور الحالة الامنية لا سيما فى شمال دارفور

وحول تنفيذ وثيقة الدوحة ذكر التقرير ان خطى التقدم فى تنفيذ معظم احكام الوثيقة ظلت بطيئة  ، حيث لم تقم الحكومة بتحويل اموال صندوق التعمير والتنمية البالغ 200 مليون، وانشاء التمويل الاصغر للانشطة لندرة الدخل . كما لم يتم التوصل الى نتائج حاسمة فى التحقق من قوات حركة التحرير والعدالة ، ونزع سلاح المليشيات فى دارفور وتفكيكها

Welcome

Install
×