تقرير: أحداث إقليم النيل الأزرق في أكتوبر الماضي ادت لمقتل 191 شخصاً وإصابة 220

دعا المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، في تقرير له، بعثة اليونيتامس لحث الحكومة السودانية على إجراء تحقيق مستقل في أحداث النيل الأزرق التي راح ضحيتها 191 قتيل و220 جريحاً، ونشر نتائجه على الفور .

 ودعا المركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتدخل، وتقديم الدعم للسلطات السودانية المنوط بها التحقيق في قضايا الانتهاكات الجنسية في النيل الأزرق خلال أحداث يوليو وأكتوبر.

وقال التقرير (ينبغي على المجلس السيادي الانتقالي السوداني  إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في الحوادث المتعلقة بما يشمل إهمال أداء الواجب (عدم حماية المدنيين) من قبل القوات النظامية في  محلية ود الماحي  والدمازين خلال شهر أكتوبر 2022.

وشدد التقرير على ضرورة أن يشمل التحقيق، على سبيل المثال،  الحكومة الإقليمية بالنيل الأزرق وقادة الإدارة الأهلية وآخرين. ودعا التقرير النائب العام السوداني المكلف للكشف العلني على وجه السرعة عن نتائج التحقيق في احداث يوليو 2022 والتأكد من مثول  الجناة للعدالة.

وشدد التقرير على أن تتبنى حكومة إقليم النيل الأزرق خططاً واضحة لحماية المدنيين ونظام أو آلية  للتنبوء، ورصد الأحداث  يساعد في منع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها.

وأوضح المركز أن ضحايا الأحداث هم من القمز والهوسا والبرتا، وهي قبائل تعيش في مدن سد الرصيرص بمحلية ود الماحي بمنطقة النيل الأزرق. وأشار إلى نزوح حوالى 95 ألفاً  أغلبهم من الهوسا إلى ولايات أخرى في السودان وآخرين عبروا الحدود إلى إثيوبيا كلاجئين.

وأكد التقرير محاكمة حوالى 30 من قوات الجيش السوداني قبل القضاء العسكري (محكمة عسكرية)  عقب إدانتهم، وحُكم عليهم بالسجن بين  15 إلى 20 عاماً حسب التهم المنصوص عليها ، بموجب قانون القوات المسلحة السودانية لعام 1986. كما نقل حوالى  10  من المخابرات العسكرية للعمل في أماكن أخرى خارج النيل الازرق.