تقديم المئات للمحاكمة بتهمة التعاون مع الدعم السريع والالاف في الانتظار

مدتي : الحرطوم :23 مارس 2025 : راديو دبنقا
اعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء المحاكمات التي انطلقت في مدينة ود مدني، لمئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع وطالب المرصد في بيان السبت بضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.وجاء اعلان المرصد بالتزامن مع بدء محكمة جنايات ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة يوم الخميس ، إجراءات لمحاكمة 950 متهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

15 ألف اتهام

واعلنت مصادر قانونية في النيابة العامة عن تدوين أكثر من 15 ألف اتهام في مواجهة متعاونين مع قوات الدعم السريع، أو متخابرين ومشاركين معها، إضافة إلى اتهامات أخرى تحت طائلة القانون الجنائي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية ضد قيادات في القوات بشأن الجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور.
ويتزامن هذه المحاكمات التي بدأت بمدينة ودمدني عقب استعادتها من الدعم السريع بدء بدأ القضاء في محاكمة أوسع نطاقا لآلاف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وحدد موعدا لمحاكمة قائد القوات “حميدتي”، ومجموعة من قياداته. في وقت تعتزم النيابة العامة إحالة ملف 16 من القيادات السياسية على القضاء لمحاكمتهم غيابيا، في خطوة اعتبرها محامون سياسية.

غياب الشفافية والعلنية

واعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مخاوفه لغياب الشفافية والعلنية في محاكمات المتهمين التي بدأت بمدينة ود مدني ووفقا للمرصد لم تتوفر بعد معلومات كافية حول إمكانية حضور الجمهور ومنظمات المجتمع المدني جلسات المحاكمة واكد المركز ان الحق في المحاكمة العلنية يعد ضروريًا لضمان نزاهة الإجراءات القضائية وعدم استخدامها لأغراض انتقامية أو سياسية. وأضاف المرصد في بيانه (من الضروري التأكيد على استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير سياسي أو أمني.) وأضاف : ( في ظل الوضع الحالي في السودان، هناك مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة سياسية لقمع المعارضة أو معاقبة المدنيين دون أدلة كافية.) وتابع البيان (بالنظر إلى تعقيد القضايا وعدد المتهمين الكبير، فإن سرعة بدء المحاكمات تثير مخاوف حول ما إذا كان المتهمون قد مُنحوا الوقت الكافي لإعداد دفاعهم بشكل مناسب، خاصةً إذا كانت التهم تتطلب تدقيقًا في الأدلة والشهادات) واكد ان (إن تسرّع السلطات في محاكمتهم بشكل جماعي قد يوحي بمحاولة إصدار إدانات مسبقة دون توفير ضمانات محاكمة عادلة لكل فرد.)

خمسة مطالب

وقدم مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان في بيانه خمسة مطالب على راسها ضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية هذا الى جانب توفر العون القانوني للمتهمين و ضمان عدم تعرض المحامين للمضايقات من قبل الأجهزه الأمنية كما طالب البيان ابضا بتأكيد استقلال القضاء وعدم السماح بأي تدخل سياسي أو أمني في سير المحاكمات هذا الى جانب السماح للمتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف أمام محكمة أعلى، وفقًا للقانون السوداني والمعايير الدولية
وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر في أغسطس 2023 قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع. وحدد القرار مهام اللجنة في “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجيا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة
وأعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” في السودان، الفاتح طيفور، الأسبوع الماضي، أن النيابة ستحيل ملف الاتهام الموجه لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين إلى المحاكمة قريبا لمحاكمتهم غيابيا بعد انقضاء الفترة المحددة لتسليم أنفسهم إلى الشرطة.

المطالبة بعدم استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي

وأصدرت النيابة العامة في أبريل 2024 أوامر بالقبض على حمدوك و15 من قادة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” لتوقيعهم إعلانا سياسيا مشتركا مع “حميدتي”، وتصل عقوبات تلك الاتهامات إلى الإعدام.
واخرج قاضي محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في13 مارس الجاري أمرا بمثول 16 من قيادات الدعم السريع ومسانديه أمام المحكمة بمدينة بورتسودان يوم 20 أبريل المقبل، في قضية مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
وشملت قائمة المتهمين، إلى جانب “حميدتي”، نائبه في قيادة القوات عبد الرحيم دقلو وقائد القوات بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، ورئيس الإدارة المدنية للقوات بغرب دارفور تجاني كرشوم وآخرين.
وقُتل خميس أبكر يوم 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من القوات، في حين جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.
ويؤكد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وفقا لبيان صادر عن المرصد السبت أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاكمات عادلة وشفافة، ويطالب السلطات القضائية والقانونية في السودان بضمان حقوق المتهمين وعدم استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.