“تقدم” تدين انتهاكات الدعم السريع بولاية الجزيرة

مدني: السبت :30/ مارس/2024: راديو دبنقا

أعلنت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)عن إدانتها لوقوع  انتهاكات واسعة تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، وعدتها خرقاً لإعلان أديس ابابا الموقع معها في يناير 2024م عموماً والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، وأعتبرتها جرائم غير مقبولة او مبررة تجاه السكان المدنيين، وجددت تأكيدها علي إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وقالت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم” في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية، تحصل عليه “راديو دبنقا”: إنَّها تابعت الأنباء المتواترة التي كشفت عن وقوع  انتهاكات واسعة تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة، من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في عدة  قري وما تلاها من تهجير قسري لمواطني تلك القرى في ولاية الجزيرة.

ووقعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع ، في الثاني من يناير المنصرم، على  “إعلان أديس أبابا” للعمل على وقف الحرب في البلاد، وأبدت قوات الدعم السريع  استعدادها لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.

واعتبرت “تقدم” تلك الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين جرائماً غير مقبولة او مبررة تجاه السكان المدنيين، وعدتها في ذات الوقت خرقاً للإلتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم”، وقوات الدعم السريع في إعلان أديس ابابا المشترك في يناير 2024م عموماً والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، وطالبت الدعم السريع بالعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.

وعبر التحالف الديمقراطي، المدني عن إدانته لتلك الإنتهاكات التي تتم تجاه المدنيين في الجزيرة واعتبرت أن مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم هي مسؤولية قوات الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وطالبت قوات الدعم السريع، من واقع تلك المسؤولية الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات وأعادت التشديد على وقفها بشكل فوري وحاسم وإتخاذ  إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.

وجددت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” التأكيد علي موقفها المبدئي، المستمر، القائم علي رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان، كما جددت تاكيدها علي رؤيتها لوقف كل الانتهاكات بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل، الدائم وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

وعبرت عن تطلعها في إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء وتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية، بما يضمن محاسبة الجناة ورد الإعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين. كما نوهت على إعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام والتي تمثل في مجملها أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.