(تقدم) تدعو لمنبر تفاوضي موحد بمسارين

امستردام: الثلاثاء 4/ يونيو/2024م: راديو دبنقا

كشف ماهر أبو الجوخ، القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن وجود تجاذبات فيما يتعلق بالحل السياسي وتوحيد المنبر التفاوضي. وقال ماهر أبو الجوخ في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع يوم غدٍ الأربعاء إن الاتحاد الأفريقي يطرح تصورا لحل الأزمة باعتبارها تقع في نطاق اختصاصه ومبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
وعلى الجانب الآخر، بدأ منبر جدة إجراءات وترتب عليها التزامات على الطرفين وتحاول بعض الأطراف التنصل من منبر جدة حتى تتنصل من الالتزامات المتصلة به. ويمثل ذلك أحد الأسباب القوية التي تدعم استمرار منبر جدة.

مسار سياسي ومسار عسكري
وأضاف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أن التصور الذي تبنته الرؤية السياسية لتنسيقية (تقدم) هو ضرورة أن تذهب كل هذه الإجراءات إلى منبر واحد بمسارين. بمعنى أن منبر جدة يمكن أن يصبح منبرا لمناقشة القضايا العسكرية المرتبطة بإجراءات وقف إطلاق النار والفصل بين القوات والتجميع وإعادة الدمج والتسريح وكل ما يتعلق بالأسس الفنية للعملية العسكرية. وفي مسار آخر، يمكن للاتحاد الأفريقي أن يتبنى العملية في إطارها السياسي.

تطوير منبر جدة
واعتبر ماهر أبو الجوخ في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يذاع يوم غدٍ الأربعاء أن ذلك يمكن أن يتم في إطار تطوير منبر جدة الذي استوعب الاتحاد الأفريقي والايقاد في جولته السابقة. وهناك حديث عن أن الجولة القادمة ستشهد استيعاب جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هذا التطور مواجه بمطالبة القوات المسلحة السودانية باستبعاد دولة الإمارات باعتبارها تدعم الطرف الآخر ممثلا في قوات الدعم السريع.

التقاطعات ما بين السياسي والعسكري
وأوضح القيادي بتنسيقية (تقدم) أن الرؤية السياسية تنص على أن التقدم في مسار عسكري فقط، فسيقود إلى مناقشة قضايا سياسية لن يكون طرفا الحرب معنيان بها في المستقبل لأن هناك موقف واضح يستبعد أي شراكة سياسية ودستورية مع المؤسسة العسكرية بأي حال من الأحوال. وفي نفس الوقت، إذا تم فصل المسار السياسي، فسيكون هناك إجراءات عسكرية ملزمة التطبيق لم يشارك المدنيون في تحديدها أو الإدلاء برأيهم حولها.

لا شراكة مع المؤسسة العسكرية
وشدد ماهر أبو الجوخ في حواره مع برنامج ملفات سياسية على أن فكرة التلازم بين المسارين تقوم على أن هناك قضايا ذات طبيعة عسكرية مرتبطة بالجانب السياسي وهناك قضايا ذات طبيعة سياسية مرتبطة بالجانب العسكري، لكن بأي حال من الأحوال لا يعني ذلك الشراكة مع المؤسسة العسكرية وهي أمر غير وارد وغير مقبول. وقد طرح ذلك مرارا وتكرارا وكان الموقف واضحا برفض أي شكل من أشكال شركة جديدة بين المؤسسة العسكرية كأفراد أو كقيادات وبين العملية السياسية.

خضوع المؤسسة العسكرية للحكومة المدنية
وأكد ماهر أبو الجوخ أن المسارين السياسي والعسكري مختلفان وأن المؤسسة العسكرية في الدولة التي سيتم تأسيسها ستكون خاضعة لمؤسسات الحكم المدني الديمقراطي وليست شريكة في العملية السياسية.
وأشار إلى أن وجود المؤسسة العسكرية كشريكة في العملية السياسية سيضع أسسا خاطئة وما بني على باطل سيستمر على باطل وسيقود ذلك إلى الاختلال مستقبلا. إذن جوهر الفكرة هي وجود مساران سياسي وعسكري يتكاملان لوجود تقاطعات بينهما لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال تأسيس شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين.