تفويض رئاسي للقوات المختلفة بمصادرة الاسلحة والعربات غير المقننة

أصدرت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة إعلانا تحذيريا أمس حثت فيه المواطنين الذين بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو عربات غير مقننة تسليمها للقوات المشتركة أو للجنة الولائية أو لأقرب وحدة عسكرية أو قسم شرطة فورا وإلا ستطالهم العقوبات الصارمة بموجب قانون الطواريء مع مصادرة أي عربة غير مقننة. وقال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن إنه اعتبارا من اليوم لن نسمح تحت أي مبرر أن يكون هناك سلاح في يد مواطن ما عدا القوات النظامية. وقال حسبو في لقاء أمس بالفاشر إنه حتى هذه القوات النظامية صدرت لها توجيهات بتنظيم وضبط الأسلحة في المخازن وفق ضوابط محددة مع عمل ضوابط للشرائح الكثيرة من حرس حدود ودفاع شعبي ودعم سريع واحتياطي مركزي. وقال إن رئاسة الجمهورية منحت تفويضا لكافة القوات بمصادرة السيارات غير المقننة دون تعويض، وكذلك الأسلحة، معلنا البدء في تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الإثنين. وأوضح أمام أعضاء المجلس التشريعي أن سيارات اللاندكروزر سيتم مصادرتها ويعوض أصحابها، أما السلاح فيصادر بدون مقابل.

وكانت مدينة الفاشر قد استضافت يوم الأحد الاجتماع التنسيقي للجان الأمن بولايات دارفور الخمسة واللجنة الوطنية للإستراتيجية لخروج اليوناميد بحضور ولاة ولايات دارفور. وقال عبد الواحد يوسف إبراهيم والى شمال دارفور في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والهموم المشتركة بين الولايات المتعلقة بالأوضاع الأمنية. وأوضح أن الاجتماع أوصى بضرورة إحكام التنسيق الأمني المشترك بين الولايات الخمسو المشاركة بفاعية فى عملية جمع السلاح ومعالجة آثار الحرب. وكانت لجان الأمن بولايات دارفور الخمس قد عقدت اجتماعا مشتركا مع رئيس بعثة اليوناميد استمعت خلاله الي تنوير مفصل من رئيس البعثة جير مايا ماما بولو عن قرار مجلس الأمن بشأن خروج اليوناميد وكيفية تسليم المواقع للحكومات بالولايات والخطة الاستراتيجية الجديدة لليوناميد فى عملية حفظ السلام وبنائه. وقد أوضح رئيس البعثه أن المهمة الجديدة لليوناميد تتمثل فى حفظ وبناء السلام ودعم التصالحات الاجتماعية بين المكونات المجتمعية فى دارفور عقب السلام الذى تحقق مؤخرا.