تفاقم ازمة السيولة في العاصمة والولايات وطرح فئة ال(500) جنيه في مارس

جدد القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر، رفضه لإعادة ترشيح البشير، وقال أن المبادرة المقترحة من بعض النواب ، لتعديل الدستور تمهيدا لإعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة في انتخابات 2020 بلا شرعية. ورفع مذكرة الى رئاسة لجنة برلمانية طارئة، تشكلت للنظر في مقترح من بعض النواب لتعديل الدستور كان مقررا أن تعقد يوم الأحد الماضى، راى فيها ان المبادرة  لا تحظى بالشرعية الدستورية وباطلة من الأساس. وأن الدستور منح حق ابتدار التعديلات لرئيس الجمهورية وجعله حصراً على مؤسسة الرئاسة.

جدد المواطنون فى الخرطوم والولايات خاصة الموظفين شكواهم من صعوبة الحصول على رواتبهم، واشاروا الى انهم يتكدسون بأعداد كبيرة أمام بوابات البنوك والصرافات الآلية ، وفي طوابير داخل صالات البنوك، التي تضيق بهم. وقالوا ان البنوك حددت سقف 500 جنيه كحد أقصى للسحب من مرتباتهم . ويرى اقتصاديون ان  قضية شح السيولة لن يتم حلها بالفهلوة والإجراءات الإدارية والبوليسية، ووضع سقف معين للسحوبات، وطالبوا بضرورة إعادة الثقة في المصارف حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجه العملاء . من جانبه أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير في تصريحات صحفية امس الثلاثاء انفراج أزمة الاوراق النقدية في مارس المقبل بطرح فئة (500) جنيه. 

وأقرت آلية صناع السوق بوجود تشوهات ساهمت في خلق أسعار غير حقيقية للدولار في الأسواق الموازية من بينها انعدام النقد . وقال رئيس الآلية فيصل عباس في تصريحات صحفية امس الثلاثاء أن انعدام النقد ساهم في خلق سعرين للدولار، عبر الكاش والشيكات المصرفية ، و أرجع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق الموازية إلى المضاربات. من جهتهم أكد متعاملون فى السوق الاسود مواصلة ارتفاع أسعار الدولار.