تعديلات على مشروع القرار البريطاني بشأن السودان

أمستردام:18 نوفمبر 2024: راديو دبنقا
يصوِّت مجلس الأمن اليوم الاثنين، عند الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار بريطاني يهدف إلى تعزيز التدابير لحماية المدنيين في السودان.

وباعتبار أن المملكة المتحدة تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، فمن المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي جلسة التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون.

وقال وزير الخارجية البريطاني في تصريحات قبل جلسة المجلس  “إن المملكة المتحدة لن تسمح بجعل السودان قضية منسية “.

ويطالب مشروع القرار الذي اطلع عليه راديو دبنقا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام وتنفيذ التزاماتهما بالكامل في “إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، الذي وقعه الجانبان في جدة في 11 مايو 2023. كما يطالب المشروع قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الفاشر. فضلا عن تكوين آلية امتثال. وقد شارك في صياغة نص المشروع المملكة المتحدة (صاحبة القلم في ملف السودان) وسيراليون.

مفاوضات شاقة
ووفقا لموقع تقرير مجلس الأمن وهو جهة غير ربحية تنشر تقارير منتظمة عن مجلس الأمن فإن المفاوضات كانت شاقة، لكن المشاركين في صياغة القرار كانوا حريصين على الانتهاء من المداولات بشأن النص على وجه السرعة، نظرًا للوضع الملح على الأرض.

وأوضح التقرير إن المملكة المتحدة دعت أعضاء “A3 plus” (الجزائر وموزمبيق وسيراليون وغينيا) للمشاركة في صياغة مشروع القرار. ومع ذلك، لم يتمكن أعضاء “A3 plus” من التوصل إلى موقف موحد بشأن تولي هذا الأمر كمجموعة. أدى هذا إلى اختيار سيراليون فقط المشاركة في صياغة القرار.

بعد مناقشات أولية مع الأعضاء الدائمين في المجلس، قام المشاركون في صياغة القرار بتوزيع المسودة الأولية للقرار على جميع أعضاء المجلس في 8 نوفمبر.

وبعد مناقشة على مستوى الخبراء (عقدت بناء على طلب روسيا)، وثلاثة مسودات منقحة، وفترتين من الصمت، وضع حامل القلم (بريطانيا) مسودة منقحة رابعة باللون الأزرق دون مزيد من إجراءات الصمت في 15 نوفمبر، ليتم التصويت عليها صباح اليوم.

مضمون مشروع القرار
يدين مشروع القرار باللون الأزرق الهجوم المستمر من قبل قوات الدعم السريع، على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة وسنار وأماكن أخرى في السودان على الفور. كما يدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط في حوار بحسن نية للموافقة على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

مقترحات لم يتم تضمينها
ووفقا لموقع تقرير مجلس الأمن فإن روسيا اقترحت خلال المفاوضات تعزيز اللغة من خلال تسليط الضوء على أفعال محددة من جانب قوات الدعم السريع، مثل القصف، وأرادت توسيع نطاق مصطلح “الهجمات” من استهداف المدنيين إلى “أي أعمال عدائية”. لم يتم تضمين اقتراحات روسيا، لكن المشاركين في صياغة القرار سعوا إلى معالجة هذه القضية بإضافة مصطلح “الكل” عند الإشارة إلى هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مشروع القرار باللون الأزرق.

وقال الموقع إن فرنسا اقترحت أن يدعو القرار كلا الطرفين في الصراع إلى وقف هجماتهما وطلبت إدراج الخرطوم في المناطق المدرجة حيث تحدث الهجمات. كما قالت أن دعوة كلا الجانبين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار يتعارض مع تحديد طرف واحد لوقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، لم يتم تضمين هذا الاقتراح في مشروع القرار باللون الأزرق.

كما أكدت العديد من الوفود، بما في ذلك سويسرا والولايات المتحدة، على أهمية مخاطبة كلا الطرفين في سياق حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.  ويبدو أن بعض الأعضاء ــ بما في ذلك اليابان وجمهورية كوريا وسويسرا ــ أيدوا لغة تحدد انتهاكات القانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى باعتبارها أحد معايير الإدراج في نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591.

ولكن نظراً للاعتراضات القوية من جانب بعض الأعضاء، مثل روسيا، لم يتم تضمين هذه اللغة في مشروع القرار باللون الأزرق.

وقد قال بعض أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا، أن الحكومة السودانية تظل مسؤولة عن حماية المدنيين وأن المجلس لا ينبغي أن يعيق قدرتها على القيام بذلك. وتماشياً مع هذا الموقف،  روسيا أثناء المفاوضات أن أي خطوات محتملة على الأرض، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتدابير الرامية إلى تعزيز حماية المدنيين، لابد وأن تتم مناقشتها والاتفاق عليها مبدئياً مع الحكومة السودانية.

حذف الآليات الاقليمية

ويبدو أن أحد الجوانب الصعبة في المفاوضات كان يتعلق باللغة التي اقترحها المشاركون في صياغة مسودة القرار فيما يتصل بمراقبة والتحقق من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين الأطراف المتحاربة.  وقد شجعت المسودة الأولية للنص الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال الرصد والتحقق، والاستفادة من مجموعة من الآليات الإقليمية، بما في ذلك تحقيق الاستقرار وبناء السلام. كما شجع النص الأمين العام على الانخراط في هذه القضية مع أصحاب المصلحة الدوليين، وخاصة الاتحاد الأفريقي. ويبدو أن هذه اللغة خضعت لبعض المراجعة، بما في ذلك تعديلها لتشجيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي بشأن “الآليات الإقليمية للمساعدة في استدامة السلام، بما في ذلك تحقيق الاستقرار وبناء السلام”.

وبينما أيد العديد من أعضاء المجلس هذا الاقتراح، مؤكدين على ضرورة الاستعداد لاحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أعرب آخرون ــ بما في ذلك الجزائر والصين وروسيا ــ عن تحفظاتهم. واقترحت الصين وروسيا حذف هذه اللغة، بحجة أن من السابق لأوانه مناقشة آليات الرصد والتحقق في غياب اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن هذا من شأنه أن يقوض سلطة المجلس ومصداقيته. ويبدو أن هؤلاء الأعضاء كانوا قلقين أيضاً من أن هذه اللغة قد تمهد الطريق لنشر القوات على الأرض. وخلال فترة التعليقات، اقترح عضو واحد على الأقل من أعضاء المجلس إدراج مصطلح “حفظ السلام” في مجموعة الآليات؛ ولكن هذا الاقتراح لم يُدرج في مسودة النص.

وكحل وسط، يبدو أن الجزائر والصين اقترحتا حذف اللغة المتعلقة بالآليات الإقليمية. كما سلطت الصين الضوء على الحاجة إلى الحصول على موافقة الأطراف المعنية قبل أن تتخذ الأمم المتحدة أو الشركاء الآخرون أي إجراء.  ولمعالجة هذه القضايا، قام المشاركون في صياغة مشروع القرار بتعديل النص، وحذف الإشارة إلى الآليات الإقليمية، مع الاحتفاظ باللغة التي تشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال الرصد والتحقق، والتعامل مع الاتحاد الأفريقي. كما تمت إضافة إلى مشروع النص باللون الأزرق تطلب من الأمين العام التعامل مع أطراف الصراع في هذا الصدد.

رفض تضمين عبارات من تقرير الأمين العام

ويبدو أن الأعضاء اختلفوا أيضًا بشأن ما إذا كان ينبغي تضمين عبارات من تقرير الأمين العام الصادر في 21 أكتوبر، والذي قدم توصيات لحماية المدنيين في السودان، وفقًا للقرار 2736 الصادر في 13 يونيو. وقد أقر التقرير بأن “الظروف غير متوفرة حاليًا لنشر ناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين” في السودان. ويبدو أن بعض الأعضاء – بما في ذلك الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا – دعوا إلى تضمين هذه العبارات حرفيًا في فقرات الديباجة. ورفض أعضاء آخرون – بما في ذلك الولايات المتحدة – هذا الاقتراح.  ويبدو أن الولايات المتحدة زعمت أن النص يجب أن يرسل رسالة قوية إلى الأطراف بشأن الوفاء بالتزاماتها، بدلاً من التفكير في شروط القوة، خاصة عندما لا يتناول القرار نشر مثل هذه القوة. ويتضمن مشروع القرار باللون الأزرق عبارات تسوية في فقرات الديباجة، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض.

إدراج(مجلس السيادة الانتقالي)
كان أحد الموضوعات المتكررة للمناقشة في القرارات المتعلقة بالسودان هو المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى السلطات المركزية. أيد بعض الأعضاء، مثل فرنسا وجمهورية كوريا، مصطلح “السلطات السودانية”، في حين فضل آخرون، بما في ذلك الصين وروسيا، استخدام مصطلح “الحكومة” أو “المجلس السيادي الانتقالي السوداني”. 

في مشروع القرار باللون الأزرق، أزال القائمون على صياغة المشروع مصطلح “السلطات” واحتفظوا بالإشارات إلى المجلس الانتقالي . وفي الوقت نفسه، يحتوي مشروع القرار باللون الأزرق أيضًا على عدة إشارات إلى “أطراف النزاع”، في سياق المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب الهجمات على الأهداف المدنية، ومنع حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

آلية امتثال
يطلب مشروع القرار باللون الأزرق من الأمين العام، بعد التشاور مع مجلس السيادة الانتقالي وأطراف النزاع الأخرى، وكذلك الاتحاد الأفريقي، وضع اقتراح لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة. ويدعو أطراف النزاع إلى الانخراط بشكل كامل في هذا الجهد.

تباينات حول فترة الإبلاغ
وقد أعرب أعضاء المجلس عن آراء متباينة بشأن متطلبات الإبلاغ المقترحة. فقد اقترح مشروع النص الأولي بندين للإبلاغ: الأول يطلب تحديثاً من الأمين العام في غضون 60 يوماً من اعتماد مشروع القرار، والثاني يطلب منه تقديم تقرير مكتوب قبل الإحاطة المنتظمة التي تستمر 120 يوماً بشأن السودان، مع تحديد الخيارات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك تنفيذ إعلان جدة وآلية الامتثال المشار إليها في مشروع القرار.

وفي حين أيد العديد من الأعضاء على ما يبدو متطلبات الإبلاغ، عارضتها الجزائر والصين وروسيا. ويبدو أن هؤلاء الأعضاء دعوا إلى دمج عناصر إضافية من الإبلاغ ضمن الإحاطة المنتظمة التي تستمر 120 يوماً بشأن الوضع في السودان، والتخلي عن التحديث الذي يستمر 60 يوماً وبالتالي تجنب مضاعفة متطلبات الإبلاغ. ويبدو أن الصين زعمت أيضاً أن مطالبة الأمين العام بإعداد آلية امتثال وتقديم تقرير لتقييم فعاليتها في وقت واحد أمر غير مقبول، حيث أن الخلافات المحتملة حول تفاصيل هذا الاقتراح من قبل الأطراف المعنية من شأنها أن تقوض أو تؤخر التقرير.

في تسوية واضحة، يغفل مشروع القرار باللون الأزرق شرط الإبلاغ المقترح لمدة 60 يومًا ولكنه يطلب من الأمين العام تقديم “تحديث” مكتوب، بدلاً من “تقرير”، قبل إحاطة السودان التالية التي تستغرق 120 يومًا، ويصف خطوات عملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ إعلان جدة، وتطوير آلية الامتثال.

آليات محاسبة محلية
وكان هنالك موضوع آخر للمناقشة يتعلق باللغة التي تتناول المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. أيد العديد من أعضاء المجلس – بما في ذلك فرنسا ومالطا وسلوفينيا وسويسرا والولايات المتحدة – تدابير مساءلة أوسع نطاقًا تمتد إلى ما هو أبعد من الآليات المحلية. ومع ذلك، فضلت روسيا اللغة التي تركز على التدابير المحلية من قبل المجلس الانتقالي . ويبدو أن سويسرا اقترحت لغة تشير إلى التعاون مع المحاكم والهيئات القضائية الإقليمية والدولية وفقًا للالتزامات ذات الصلة، مع التذكير بالقرار 1593 المؤرخ 31 مارس 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية؛  ومع ذلك، لم يتم تضمين هذا الاقتراح في مشروع القرار باللون الأزرق. يحث مشروع القرار باللون الأزرق على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة الجناة، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة، “بما في ذلك” الآليات المحلية.