تعثر المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال لتمسك كل طرف بموقفه
تباعدت المواقف بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول قضايا التفاوض ، وتمسك كل طرف بمواقفه ، غير انهما اتفقا على ارجاع الامر الى رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي ثابو مبيكي ليتمكن من وضع المفاوضات في طريقها الصحيح
تباعدت المواقف بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول قضايا التفاوض ، وتمسك كل طرف بمواقفه ، غير انهما اتفقا على ارجاع الامر الى رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي ثابو مبيكي ليتمكن من وضع المفاوضات في طريقها الصحيح
تباعدت المواقف بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول قضايا التفاوض ، وتمسك كل طرف بمواقفه ، غير انهما اتفقا على ارجاع الامر الى رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي ثابو مبيكي ليتمكن من وضع المفاوضات في طريقها الصحيح . وقال ياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية لمفاوضات اديس ابابا في مقابلة مع راديو دبنقا ان وفد الحكومة برئاسة غندور رفض مطلب الحركة بإقامة حوار دستوري ينتهي بترتيبات انتقالية جديدة ، وقدم في مقابلة ذلك الاستيعاب داخل النظام القائم . واوضح ان وفد الحكومة رفض كذلك نموذج اتفاقية اتفاقية ( بيرقن استوك ) في سويسرا ، التي كانت قد وقعت عليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية في العام 2002 للعمل الانساني ومساراته وممراته ، وتوصيل الطعام لمناطق جبال النوبة والنيل الازرق على ان تمتد العملية لكل انحاء السودان.
وحول القضايا الاخرى محل الخلاف ، كشف عرمان ان وفد الحركة طرح كذلك قضية الترتيبات الامنية مع موافقته الحركة على الجيش الواحد ، لكن كما يقول عرمان الحكومة تريد ان تدمج القوات في نفس اليوم والساعة . واوضح عرمان انهم ابلغوا وفد الحكومة برئاسة غندور ان المؤتمر الوطني سيس القوات النظامية واصبح اليوم هو اي المؤتمر الوطني اكبر مالك للسلاح في السودان . واكد عرمان ان الحركة تريد اصلاحات جوهرية وجزرية في الجيش والشرطة والامن ، وان تكون هذه القوات ملك للدولة السودانية ومستقلة ومهنية وغير تابعة لاي حزب . وتابع عرمان وهو يقول (بعد التوقيع على اتفاق سياسي يجيب ان يتم الدمج بمدة زمنية مع تنفيذ الترتيبات السياسية التي نطالب بها ) . واكد ان وفد الحكومة رفض ذلك ويريد في المقابل وقف اطلاق نار نهائي وليس الدخول في وقف عدائيات . وشدد عرمان على ان وقف اطلاق النار النهائي يحتاج الى وقف لاتفاق سياسي ، وتلبع وهو يقول ( نحن لا نرفض وقف اطلاق النار الشامل لكنه يحتاج الى اتفاق سياسي ، غير ان الحكومة غير مستعدة لدفع الفاتورة السياسية ، وغير مستعدة لحل القضايا السياسية التي سببت الحرب ) .
ومن جانب الحكومة اعترف البروفسير ابراهيم غندور بتباعد مواقف الطرفين ، وقال ان ذلك التباعد الذي برز في الحوار المباشر مع وفد الحركة لن يوصل الى اتفاق ، الامر الذي لرفع الامر للالية مع تمسك وفد الحكومة بأهمية الحوار للوصول الى اتفاق . واكد غندور ان وفد الحكومة متمسك بأهمية مناقشة قضايا المنطقتين جبال النوبة والنيل الازرق المتمثلة في القضايا السياسية والامنية والانسانية بإعتبارها تتوافق كما يقول غندور مع قرار مجلس الامن (20) (46) وقرارات مجلس السلم والامن الافريقي وتفويض الالية رفيعة المستوى برئاسة امبيكي.