تظاهرة حاشدة بجنيف تطالب بإيقاف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين وتقديم مرتكبي جرائم الإبادة للعدالة

تظاهر أمس الثلاثاء مئات السودانيين أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا مطالبين بإيقاف الإبادة الجماعية وإطلاق سراح جميع المعتقلين ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، بالإضافة إلى التضامن مع اللاجئين السودانيين في أوروبا وإحياء ذكرى شهداء سبتمبر. وقال أحد منظمى التظاهرة لـ”راديو دبنقا” إن الهدف من المظاهرة هو عكس التردي في مجال حقوق الإنسان في السودان أمام المجتمع ،خاصة اعمال القتل والاغتصاب والنهب على يد المليشيات الحكومية، القصف الجوى العشوائي بالبراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين مستمرة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

وكشف بأن المتظاهرين سلموا مذكرة للاتحاد الأوروبي تندد بطريقة تعامله مع ملف اللاجئين السودانيين ، وتسليم مذكرة آخرى إلى ممثلي الإتحاد الأفريقي تندد بمواقفه الداعمة لحكومة الخرطوم.  وحول الرسائل التي وجهتها التظاهرة قال إنهم وجهوا رسائل تضامنية  للشعب السوداني في الداخل ونددوا بمواقف الحكومة وممثليها المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال إنهم وجهوا نداءا للمجتمع الدولي بضرورة وقوفه مع الشعب السوداني لإنهاء الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وتغييرالاتحاد الأوروبي تعامله مع ملف اللاجئين وعدم إعادتهم للسودان مشيرين إلى أن إعادة بعض اللاجئين السودانيين من إيطاليا إلى الخرطوم، بالإضافة إلى معالجة معاناة اللاجئين في كاليه.

من جهة أخرى دعت قوى نداء السودان مجلس الحقوق الإنسان المنعقد بجنيف إلى العمل على الحد من الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين في السودان، وطالب في رسالة وجهتها للمفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان، وممثلوا الدول الأعضاء، ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، تغيير وضع السودان من البند العاشر وإعادته للبند الرابع الذي خرج منه بسبب المساومات السياسية وليس لتحسن في أدائه في مجال حقوق الإنسان.

وكان الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان قد قدم أمس الثلاثاء تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الذى بدوره سيجري تصويت يوم غدا الخميس وبعد غد الجمعة على قرارين، الأول مقدمة من المجموعة الأفريقية لوضع السودان تحت البند العاشر والثانى مقدمة من  الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوربية وضع السودان تحت البند الثانى.