لجان قانونية وطبية لمتابعة ملف اعتقالات طلاب دارفور

شرعت اللجنة القانونية والطبية ولجنة التوثيق وجمع المعلومات المنبثقة من اللجنة التي تكونت يوم الاثنين خلال الاجتماع الذي دعا له فاروق أبو عيسى رئيس الهئية العامة لقوي الإجماع الوطني مباشرة أعمالها، وذلك بحضور مجموعة من السياسيين والناشطين والقانونيين والإعلاميين والأطباء منذ يوم الثلاثاء علي العمل لكشف و رصد ووقف الانتهاكات التي مارسها طلاب المؤتمر الوطني المدعومين بشكل واضح وسياسي وبحماية من كل أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية ضد طلبة وطالبات دارفور بعدد من الجامعات السودانية، وقد شملت جامعة السودان، النيلين، الخرطوم، شرق النيل، الأهلية.

وقد اعتبرت اللجنة أن ما قام به الطلاب المنتمين لتنظيم المؤتمر الوطني هو خط أحمر ومهدد لنسيج المجتمع السوداني ووحدة ووسلام السودان بشكل أكبر مما هو حادث الآن، وأكدوا إدانتهم واستنكارهم لما حدث والذي ليس له علاقة بالإنسانية، وأنهم سوف يوجهون نداء إلى الشعب السوداني من أجل جمع تبرعات لمساعدة المصابين والجرحي والمطرودين من الداخليات من أجل إيوائهم.

وكشف  صديق يوسف عضو اللجنة القومية التي تكونت يوم الاثنين من أجل إيقاف الانتهاكات وحماية ومساعدة أبناء وبنات دارفور  في مقابلة مع راديو دبنقا تبث اليوم الأربعاء بأن  المشكلة التي تواجههم الآن هي حصر عدد المعتقلين والجرحي والمصابين لأنهم ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح ان خطوتهم الأولى تتركز علي الاتصال بكل إدارات الجامعات وذلك حتي لا تغلق أي جامعة وأن يستمر العام الدراسي دون مشاكل، وأن يمارس الطلبة والطالبات نشاطهم الأكاديمي بحرية وأمان، وألا يفصل أي طالب وطالبة من أبناء دارفور وألا يمنعوا من الجلوس للامتحان والدخول للجامعات بحجة عدم دفع الرسوم التي هي مسؤولية السلطة الإقليمية الانتقالي، فضلا عن السماح  للطلبة  والطالبات بمارسة نشاطهم الاجتماعي والسياسي الخاص داخل الجامعة، وأن تعمل إدارة الجامعات السودانية على إيقاف العنف داخل الجامعات، إلى جانب عدم السماح للسلطات أو أي عناصر أمنية أو ميليشيات الدخول إلى حرم الجامعة لضرب أي نشاط  طلابي.

كذلك أوضح صديق يوسف بأن خطوتهم الثانية  هي  طلب اجتماع مع جهاز الأمن لإطلاق سراح جميع الطلاب والطالبات المعتقلين في أحداث الجامعات  وأيضا شطب البلاغات التي فتحت علي بعضهم  وأن تتولى  الحكومة علاج الجرحى من هذه الاعتداءات وأن يتلقوا العناية الطبية وإرجاع من طردوا من الداخليات. وقال صديق إن الخطوة الثالثة هي إصدار إعلان للمجتمع السوداني والدولي حول حقيقة الوضع والتحركات التي حدثت.

ومن جهة ثانية  أكدت د.عائشة الكارب عضو اللجنة والمدير التنفيذي للمنظمة السودانية للبحوث والتنمية "سورد" رفضهم للاستهداف المباشر الذي حدث لطلاب وطالبات دارفور مشيرة إلى أن الانتهاكات التي مورست على الطلبة والطالبات من أصول دارفورية قد اثارت حفيظة أي شخص يبحث عن الإنسانية نفسها  وأكدت أن هذه الانتهاكات التي مورست بعيدة عن الإنسانية وفيها استهداف واضح جدا لطلاب دارفور في أي مكان. وقالت إنهم جميعا في اللجنة يدينون هذا الاستهداف المباشر لطلاب وطالبات دارفور في الجامعات والمعاهد العليا في السودان، وأشارت  عائشة في مقابلة مع راديو دبنقا تبث اليوم الاربعاء إلى أن هذه اللجنة قد تم تكوينها من الفاعليين والفاعلات في السودان ومن المجموعات السياسية والمجتمع المدني ومن الأكاديميين والمستقليين لأن ما حدث في الفترة الأخيرة من استهداف مباشر لطلاب دارفور استهداف واضح جدا لطلاب دارفور في أي مكان.

وأوضحت الكارب أن جميع الذين شاركوا في اجتماع يوم الاثنين الذي انبثقت عنه هذه اللجنة قد أدانوا ما حدث وتم الاتفاق علي تكوين لجنة  للتصدي لما يحدث في السودان بشكل عام وأن اللجنة مناط بها التصدي لهذا الاستهداف ومخاطبة كل الجهات الرسمية وغير رسمية والصحافة والناشطين محليا وعالميا  لإدانة ما يحدث ولمعرفة أسباب ما يحدث لإيقاف هذه الانتهاكات لأنها جريمة ولا بد من أن يتم ايقافها سريعا.

وقالت عائشة الكارب إن هذا التخطيط الإقصائي الذي يستهدف فقط طلاب دارفور يؤثر في مصير البلد كلها واعتبرت أن هذه الانتهاكات لديها علاقة بالسياسة العامة للنظام التي تهدف إلى تقسيم السودان مشيرة إلى انفصال جنوب السودان، محذرة أن دارفور وجهات أخرى من السودان قد تذهب. وأكدت أن ما يحدث هو تأكيد للسياسة التمييزية العنصرية للنظام  وأنها لا تعدو إلا أن تكون تمييز إثني عنصري ضد طلاب من جهة معينة وعبرت عن رفضهم التام لهذه السياسات لأن لها تأثير بعيد المدى على مستقبل ووحدة وهوية السودان كبلد متعدد الأعراف والثقافات والشعوب.