تشريد (22) صحفي من جريدة الاخبار

أعلنت إدارة صحيفة الأخبار يوم (الأحد 21 يونيو 2015) التوقُّف عن الصدور إلى أجلٍ غير مُسمَّى. وبرَّرت إدارة الصحيفة قرار تعليقها الصدور، لما وصفتها بـ(أزمة مالية تتعرَّض لها الصحيفة).
ويُطالب صحفيو (الأخبار) بصرف مرتبات شهري (أبريل، ومايو 2015)، وعقب إضرابهم عن العمل في فترة سابقة، اضطرت إدارة الصحفية لمنحهم جزءاً من حقوقهم المالية، بصرف مرتّب شهر (مارس 2015) فقط.
وبحسب مصادر صحفية بـ(الأخبار) يبلغ عدد الصحفيين الذين لم ينالوا مُستحقاتهم المالية: (22) صحفية وصحفي.
وكانت إدارة الصحيفة، قد وعدت الصحفيين يوم (الأحد 12 يونيو) بمنح مستحقاتهم عن مُرتب (شهر)، غير أنها لم تفعل، وفاجأت الصحفيين بقرار التوقُّف عن الصدور، على أن تنظُر في شأن المُستحقات عقب عطلة عيد الفطر، الشيء الذي يرفضه الصحفيون، ويعتبرونه مجرد مُماطلة، وابتزاز، وضغط اقتصادي عليهم، وعلى أسرهم.
ولم تُفلح جهود الصحفيين في نيل حقوقهم، رغم مخاطبتهم إدارة الصحيفة، و(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات).
ويواجه بعض الصحفيين مُعضِلة تجديد عقود العمل، وهي أحدى الطرق التي تلجأ إليها إدارات الصحف، و(المُخدِّمين)، للتحايل على الحقوق المالية للصحفيين.
ومالك صحيفة (الأخبار)، صديق ودعة، برلماني، وأحد منسوبي النظام والحزب الحاكم، وأحد عناصره في مجال الاستثمار الإعلام، ومن بين التجار والمُستثمرين الذين يحظون بسند النظام ورعايته.

وفيما يلي نص البيان الذي اصدره صحفيي جريدة الأخبار :

 نحن الصحفيون العاملون في جريدة الأخبار نعاني أوضاعا سيئة بسبب رفض ناشر الصحيفة صديق ودعة صرف مرتباتنا منذ ثلاثة أشهر، ولم نجد أي توضيح منطقي من قبل إدارة الصحيفة التي تعاملنا معها منذ البداية باحترام ندمنا عليه وقمنا بتقديم مذكرة لرئيس التحرير د. النجيب قمر الدين طالبنا فيها بالمستحقات ولم تفلح في شئ ثم قدمنا له مذكرة ثانية وثالثة ولم تعرنا إدارة الصحيفة أي التفاتة واضطررنا إلى تنفيذ إضرابين عن العمل قبل أن تتوقف الصحيفة بأمر السلطات وأطلق سراحها لكن إدارة الصحيفة لم تصدرها حتى الآن ولم تعلمنا بالسبب. بعد ذلك تقدمنا بمذكرتي شكوى لمجلس الصحافة والمطبوعات وتم تحويلنا للمستشار القانوني للمجلس الذي أكد لنا استدعاء رئيس التحرير وحثه على حل المشكلة وقال المستشار لنا انه ليس بمقدور المجلس إجبار الناشر على دفع مستحقاتنا وربما علينا الذهاب لجهة أخرى، كما إن هناك زملاء انتهت عقودهم قبل نحو شهرين وما زالوا ينتظرون وعود الإدارة بالتجديد لهم أو صرف حقوقهم ليذهبوا، لقد ضقنا ذرعا بهذا الاستهتار والإذلال المتعمد الذي يمارسه علينا ناشر الصحيفة وأعوانه في صحيفة ليس بها مدير مالي ولا إداري ومديرها العام سافر فجأة متجاهلا المشكلة. إننا كصحفيين سنسلك كل الطرق القانونية حتى اعلي مستوى لانتزاع مستحقاتنا من ناشر الصحيفة ولن نترك له مليما واحدا. وقد بدأنا في الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية في مواجهته. صحفيو جريدة الأخبار 21 يونيو 2015م