ترحيب واسع بقرارتسليم البشير الى لاهاي

رحبت هيئة محامي دارفور بالتصريح الحكومي و الإعلان الصادر   بالإتفاق على تسليم البشير وجميع المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية .
ورأت الهيئة في بيان لها امس  انه وقبل مباشرة الإجراءات العملية للتسليم، الإتفاق مع المحكمة الجنائية على إحتفاظ السودان بحق إسترداد البشير وجميع مرتكبي الجرائم عقب محاكمتهم  للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة منذ إرتكاب البشير لجريمة تقويض النظام الدستورى فى ٣٠/ يونيو/ ١٩٨٩ وحتى ثورة ديسمبر ٢٠١٨.
ومن جانبه رحب حزب المؤتمر السوداني امس الأربعاء، بإعلان الحكومة الانتقالية تيسير مثول متهمي الإبادة في دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية. 
و أوضح الحزب فى بيان ان توصل الحكومة الانتقالية وحركات دارفور إلى إتفاق حول ورقتي العدالة والمصالحة والأراضي هي خطوات هامة وشجاعة. 
أضاف ونرحب بهذه الخطوات ومن ضمنها مثول من صدر بحقهم أوامر قبض من رموز النظام البائد أمام الجنائية الدولية.مشيرا الى إن قضية العدالة وآليات تنفيذها ظلت واحدة من القضايا التي تتطلب جرأة في التعاطي والغوص في أس المشكل الذي ظل يؤرق شرائح واسعة في دارفور ومناطق النزاع.
ومن جانب الحكومة الانتقالية جدد النائب العام في السودان مولانا تاج السر علي الحبر ثلاثة عناصر بشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس المعزول عمر البشير.
 وقال النائب العام أن موقف السودان يتوقف على ثلاثة عناصر هي موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني،  والتشاور مع المكون المحلي وعلي رأسهم اسر الضحايا ،
جاء ذلك خلال استقباله وفد منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان حيث تطرق اللقاء الى مسألة الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدي تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم رئيس النظام البائد ووضع المعتقلين من قادته.
 وقال النائب العام انه جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم وان تلك اللجان تحقق في كافة الإنتهاكات والإعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق بكافة صورها. وأكد النائب العام أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق فى انتهاكات فض الإعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وأنها تعمل بإستقلالية تامة وان مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدي مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وفيما يتعلق بحماية الشهود أوضح النائب العام وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود وأن النيابة العامة في حاجة ماسة  للعون من الجهات المعنية.
وحول رفع الحصانات اشار النائب العام  الى التنسيق القائم مع الجهات المختصة و المجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات،  مشيرا في ذات  الشأن الي تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات علي القوانين المعمول بها لتتوائم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.