ترحيب سوداني ودولي واسع باعتماد قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق

رحبت قطاعات سودانية ودولية واسعة باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان وسط انتقادات لعدم تصويت الدول الأفريقية والعربية لصالح القرار.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في تدوينة على منصة إكس، إن اعتماد تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الانتهاكات في السودان خطوة مهمة من جانب المجتمع الدولي، تبعث برسالة إلى الجناة مفادها أنه قد تكون هناك في النهاية عواقب لانتهاكاتهم.

من جانبها اعتبرت منظمة امنستي انترناشونال القرار انتصار صغير للسودان فيما وصفته منظمة ديفند ديفندرز  بأنه خطوة نحو المساءلة في الجرائم المرتكبة.

محاصرة جرائم الحرب

اعتبرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اعتماد قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق خطوة هامة لمحاصرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الواسعة التي ارتكبها أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل.

وأكدت في بيان يوم الخميس ان القرار أعطى اللجنة صلاحيات واسعة وجدول زمني بما سيكف أيدي أطراف الصراع عن ارتكاب الجرائم.

وأشارت إلى أن للقرار انعكاس على أطراف النزاع وادراكهم لعدم إمكانية الافلات من العقاب ويحوى رسالة واضحة لأطراف اخرى فاعلة تعمل على تأجيج الحرب واستمرارها بأن العقاب سيطالها حتماً.

خطوة مهمة اجمع الأدلة

قالت الجبهة الديمقراطية للمحامين إن اعتماد لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خطوة مهمة في سبيل جمع الأدلة التي تثبت انتهاكات كل طرف تمهيداً للمحاسبة وتحقيق العدالة.

من جانبها قالت هيئة محامي دارفور إن القرار سيمهد لتبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بصلاحيات كاملة وإحالة نتائج التحقيق للمحكمة الجنايات الدولية.

وأعلنت الهيئة في بيان استعدادها التام للتعاون مع أي جهة مخولة بموجب القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنع الإفلات من العقاب.

تحقيق شفاف

رحب محامو الطوارئ باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة تقصي حقائق في الانتهاكات التي صاحبت الحرب التي اندلعت في السودان في 15 ابريل الماضي.تقدمت مجموعة (محامو الطـوارئ) بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار الذي يمهد لتحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال المحامي مصعب حسن لراديو دبنقا إن القرار إيجابي رغم تأخره حيث كان على المجتمع الدولي الاستجابة والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان الواسعة النطاق منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل.

وقال المحامي مصعب ان هذا القرار يعني أن الولاية المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان انتقلت إلى المؤسسات الدولية وعلية فإن المسار الحقوقي في السودان سيتم العمل في الإطار الدولي.

حيث نص القرار الصادر من مجلس حقوق الانسان على أن من مهام وصلاحيات لجنة التقصي في هذه الانتهاكات هي إعداد تقرير في الزمن المحدد ورفعه مع توصياته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان على ان تتخذ الجمعية العامة ما تراه مناسبا حيال التقرير.

وأكد أن الجمعية العامة بدورها ستحيل التقرير إلى مجلس الأمن الذي سيتخذ القرار المناسب بناء على توصيات لجنة التحقيق وهناك سيناريوهات عدة أولها ان يحيل مجلس الامن الأشخاص الذين تري لجنة تقصي الحقائق انهم مسئولين عن هذه الانتهاكات التي بدأت في 15 ابريل الي المحكمة الجنائية الدولية كما وقع في ملف دارفور، او يتخذ قرار بتشكيل محكمة خاصة للنظر في الوضع في السودان

وأكد إن هناك فرصة أمام السودانيين لتلافي أمر تدويل الوضع في السودان وذلك بوقف الحرب الدائرة الآن والانتهاكات المستمرة في حق المدنيين وان يتوافقوا على آلية للاستجابة لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها عندها سوف لن يجد المجتمع الدولي مبرراً للتدخل.

كشف الحقائق

اعتبر حزب التجمع الاتحادي اعتماد قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خطوة مهمة في سبيل كشف الحقائق حول الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتكبت خلال الحرب المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي وتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة.

ودعا الحزب في بيان القوات المسلحة والدعم السريع للتعاون الكامل مع اللجنة لتأدية عملها والقيام بكافة المهام المنوطة بها حتى تتحقق العدالة المنشودة والإنصاف المستحق لكل الضحايا والمتضررين.

إنصاف الضحايا

رحبت حركة العدل والمساواة السودانية (قيادة سليمان صندل) باعتماد قرار تشكيل لجنة اممية لتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في السودان منذ ١٥ أبريل.

واعتبر الناطق الرسمي باسم حركه العدل والمساواة السودانية، ضو البيت يوسف أحمد حسن، القرار خطوة مهمة في إطار امتثال الاطراف والايفاء بالتزاماتهم الناشئة من تلك الاتفاقيات الدولية. وأوضح إن القرار من شأنه إنصاف الضحايا من المدنيين جراء القصف المدفعي وقصف الطيران وضحايا الاختفاء القسري والقتل على أساس العرق وضحايا التعذيب والاغتصاب.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة أن الحركة تؤيد القرار وتؤكد وقوفها وتضامنها مع ذوي الضحايا وتدعوهم للإدلاء بشهادتهم بكل شجاعة أثناء مقابلتهم للجنة الأٌممية المعنية بهذا الأمر.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركه العدل والمساواة السودانية ضو البيت يوسف أحمد حسن على موقف الحركة الثابت والمعلن وهو الدعوة لوقف الحرب والعودة لمنبر جدة واستعادة العملية السياسية.

إستجابة لطلبات المحامون

قال المحامي المعز حضرة إن اعتماد قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان يأتي استجابة لطلبات تقدم بها المحامون وجهات قانونية مشيراً إلى أنه يلبي مطالب آلاف الضحايا جراء الحرب الدائرة.

وأكد المحامي المعز حضرة لراديو دبنقا إن اللجنة ستعمل في تقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبها طرفي الحرب الجيش والدعم السريع بجانب المليشيات الأخرى والتي تخالف مخالفة للمواثيق الدولية والقوانين السودانية والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب في استغرابه لرفض مندوب السودان في المجلس للقرار في الوقت الذي طالب فيه البرهان خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة البرهان بالتحقيق حول الجرائم وتساءل حول أسباب رفض الجيش لجنة تقصي الحقائق في ظل نفيه ارتكاب أي جريمة خلال الحرب.

وتوقع أن يساعد تشكيل اللجنة على إيقاف الانتهاكات والحد من استمرار الجرائم مبيناً إن سلطات اللجنة واسعة وصلاحياتها تشمل جميع أرجاء السودان

وأكد إن التقرير الذي ستصدره اللجنة بعد الفراغ من عملها سيكون له ما بعده خاصة وأن الجرائم التي ارتكبت تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.