ترتيبات لعقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة السودانية في احدى الدولة الافريقية ولا حوار الا تحت الفصل السابع

اقترحت قوى المعارضة السودانية في اجتماع مع المبعوثيين الدوليين الخاصين بالسودان عقد يوم  الاربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس، اقترحت تكوين مفوضية خاصة لمعالجة قضايا الالاف المهاجرين السودانيين الذين وصولوا اوروبا عبر طرق غير شرعية بالبحر، على ان  تتبع هذه المفوضية لمفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة.  وقال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة في مقابلة مع راديو دبنقا ، ان اجتماع قوى المعارضة مع المبعوثين الخاصين بوارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء ، بحث قضية الهجرة الكبيرة  لشعوبنا الى الغرب ومايحدث لهم من مآسي وضروة معالجة الموضوع. واكد ان وفد المعارضة الذي ضم الى جانبه قادة الجبهة الثورية ، تقدم بمقترحات  محددة للمعالجة تتمثل اولا في ضرورة التأكيد  على ان هنالك ظروف طاردة من هذه البلدان ، مما يعني على المدى الطويل لايمكن معالجة مشاكلها الا بالتنمية والعدالة في البلدان المعنية. 

واوضح الامام الصادق ان المطلب الثاني يتمثل  في ضرورة انقاذ هؤلاء المواطنيين من التصرفات الهوجاء والغرق بأن تكون مفوضية خاصة لاتقع تحت سيطرة  الدولة المعنية، على ان تقام لهم معسكرات  وتحدد للبلدان  المختلفة  كوتات لاستقبالهم وفق ضوابط محددة حتى لا يتسرب عبر هؤلاء ناس ذو نوايا اجرامية. 

ومن جهة اخرى كشف الامام الصادق المهدي عن خطوات  جارية لتوحيد  كل الصف المعارض السوداني تحت لافته اطلق عليها اسم  قوى المستقبل الوطني،  تقوم على هيكل فضفاض تنسيقي واليه تنفيذية  وميثاق يحدد اهداف هذه القوى وخريطة طريق لبلوغ هذه الاهداف . واعلن المهدي في المقابلة مع راديو دبنقا عن مشاورات جارية لعقد مؤتمر جامع  للقوى الوطنية لمستقبل السودان في احدى الدول الافريقية . واوضح ان المؤتمر المقترح سيناقش كل المقترحات الموجودة  والاتفاق على الهيكل الجديد الذي ينسق العمل والالية التنفيذية  لتحقيق العمل المطلوب مع مناقشة الميثاق  المطلوب للمستقبل.

 وكان الامام الصادق المهدي قال في نشرة سابقة مع راديو دبنقا عقب لقاء المبعوثين الخاصين بالسودان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاربعاء ، انهم ابلغوا خلال ذلك الاجتماع المبعوثين بضرورة تبني صيغة جديدة وشاملة  للحوار الوطني يتم رفعها لمجلس الأمن ليجيزها تحت البند السابع تكون بديلا عن مفاوضات المنطقتين جبال النوبة والنيل الازرق ، وتتجاوز  اتفاق الدوحة ، وتحدد في نفس الوقت النظرة الكلية للقضية السودانية بما يقود الى سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل . واكد ان اي حديث عن حوار يجب يبدأ بإتخاذ الحكومة اجراءات لبناء الثقة من جانب واحد ، وذلك بأن تعلن الحكومة بوضوح وقف شامل لاطلاق النار ، وتطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الحريات  ، وتسمح بحرية  وصول الاغاثة والطعام ووصول للمحتاجين دون شروط.  واوضح ان هذا الاجراء المطلوب من جانب واحد وهو جانب الحكومة ، ان حدث فإن ذلك يبرهن ان هناك ثقة ومن ثم يأتي القرار  المطلوب من مجلس الامن تحت البند السابع بضوابطه . وقال (اذا تم هذا يمكن ان يكون هناك حوار جاد ومعقول يحقق الاهداف المشروعة  للشعب السوداني والا فلا).