تدهور خطير لحرية الإعلام وسلامة الصحفيين

أمستردام: الجمعة 28 يونيو 2024: راديو دبنقا
أدلت السيدة إيرين خان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، ببيان أمام الدورة السادسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2024، واشتمل البيان على عرض تقريري عن الصحفيين في المنفى. وابتدرت المسؤولة الأممية خطابها بتقديم الشكر للدعم الذي تلقته من الدول الأعضاء والمجتمع المدني والصحفيين وحقوق الإنسان والعلماء وممثلي وسائل الإعلام والشركات الرقمية.
ويركز التقرير على إحدى عواقب التدهور الخطير في حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في مختلف أنحاء العالم. حيث أجبر الصحفيون على الفرار من بلدانهم بسبب التهديدات التي تتعرض لها حياتهم وحريتهم وحقوقهم، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير. ونوه التقرير إلى الاتجاه التصاعدي للصحفيين في المنفى والهجمات عليهم والذي يتتبع صعود الاستبداد وقمع حرية الإعلام في أجزاء مختلفة من العالم. وشددت المسؤولة الأممية في تقريرها على أن المنفى لا يوفر دائمًا الأمان للصحفيين، وغالبًا ما يتسم بتحديات متعددة.
4 مجالات تثير القلق
وسلطت إيرين خان في بيانها الضوء على 4 مجالات مثيرة للقلق والمتمثلة في تعرض العديد من الصحفيين لخطر جسيم بسبب الارتفاع المثير للقلق في القمع العابر للحدود من حكوماتهم الأصلية، بما في ذلك الاغتيالات والاعتداءات والاختطاف والاختفاء القسري والمحاكمة غيابياً بتهم ملفقة والانتقام من أفراد الأسرة. كما أشارت لتعرض سلامة الصحفيين للخطر بشكل مضاعف عندما تتواطأ الدولة المضيفة مع الدولة الأصلية، على سبيل المثال في عمليات الاختطاف والتسليم والتسليم عبر الحدود، أو عندما تفشل في التحقيق في الهجمات خارج الحدود الإقليمية ومقاضاة مرتكبيها.
وشدد البيان على أن هناك تصاعدا في القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت، وحملات التشهير، والمراقبة الرقمية المستهدفة، وقرصنة المواقع الإخبارية وحجبها. ونظرًا لأن الصحفيين في المنفى يعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية لجمع الأخبار، فإنهم معرضون بشكل خاص للهجمات الإلكترونية والتهديدات الرقمية من حكوماتهم الأصلية أو وكلائهم.
ونبهت إيرين خان إلى ارتفاع مستويات المخاطر التي تتعرض له الصحفيات في المنفى، خاصة اللاتي يعشن بدون عائلات أو ليس لديهن وضع قانوني في بلد اللجوء. لقد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت وخارجه، والتهديدات بالاغتصاب، والتشهير، والتحرش، وحملات التشهير المنظمة مع عناصر جنسية وكارهة للنساء.
وأشار التقرير إلى مجال آخير يتعلق بالوضع القانوني غير المستقر للعديد من الصحفيين في بلد اللجوء. ولا يقدم سوى عدد قليل من الدول تأشيرات إنسانية على أساس عاجل أو تصاريح عمل أو فرص إعادة التوطين للصحفيين. ويجبر ذلك الصحفيون على العيش في دول المنفى دون وضع قانوني رسمي، مما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل أو الاختطاف والهجمات عبر الحدود. مثلما يؤثر على قدرتهم على مواصلة العمل في مجال الصحافة.
ضرورة دعم الصحفيين في المنفى
وطالبت المسؤولة الأممية بمزيد من الدعم للصحفيين في المنفى المزيد لأنهم يلبون حاجة اجتماعية حيوية من خلال توفير أخبار المصلحة العامة للجماهير في الداخل والخارج من مصادر مستقلة عن البلدان التي تخضع فيها حرية التعبير لقيود شديدة.
وخلصت إيرين خان إلى وجود فجوة في الحماية للصحفيين في المنفى، وهذه الفجوة ليست نتيجة لأي فجوة قانونية، حيث يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهم. وتقع المسؤولية على الدول التي لا تلتزم باحترام التزاماتها الدولية. وشدد على أن استهداف الصحفيين على أراضٍ أجنبية ينتهك مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن التزام الدول باحترام مبدأ السيادة الإقليمية. وحثت مجلس حقوق الإنسان على إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المسألة.
وأشارت إلى تأثير الاعتبارات السياسية على استجابة البلدان المستقبلة. وطالبت بعدم معاملة الصحفيين كبيادق سياسية، بل كبشر يخدمون، على حساب أنفسهم غاليًا، غرضًا اجتماعيًا حاسمًا يتمثل في إعمال حق الناس في الحصول على المعلومات. وأكدت على أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان عدم ترحيل أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى إقليم يمكن أن تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد.
ودعت إيرين خان في تقريرها الشركات إلى ضمان عدم تعطيل التقنيات الضرورية لممارسة الصحافة أو استخدامها كسلاح ضد الصحفيين في المنفى، وأن عليها بذل العناية الواجبة لتحديد مخاطر القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية، ومن خلال مدخلات المستخدمين، تعزيز أدوات السلامة والتحديد العلني لمرتكبي الهجمات عبر الإنترنت وأساليبها وحجمها.
وطالبت إيرين خان بتعزيز التعاون والتضافر بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو لتلبية احتياجات الحماية والمساعدة المتميزة، ودعم الدول المستقبلة عند الضرورة.