تدشين تكتل مدني يضم 80 جسماً لوقف الحرب واستعادة الحكم المدني

وقعت 80 من المكونات و الهيئات والنقابات ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة وشخصيات على وثيقة إعلان مبادئ مشتركة تؤسس لإنهاء الحرب وبناء عملية سياسية بقيادة المدنيين، تؤدي إلى الحكم المدني.

ودعا التكتل المدني الجديد في مؤتمر صحفي اسفيري يوم الاثنين لإبعاد الطرفين المتحاربين من العمل السياسي نهائياً، وتشكيل الجيش الوطني المهني الموحد لحماية الدستور بإشراف المدنيين.

وطالب التكتل طرفي القتال، الجيش والدعم السريع  بالالتزام بإعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، الموقع في 11 مايو الماضي بوساطة سعودية أميركية.

تكتلات سابقة

سبق التكتل الحالي إنشاء الجبهة المدنية لوقف الحرب التي تضم أحزاب قوى الحرية والتغيير وحزب البعث ونقابات وتشكيلات لجان المقاومة وجهات مدنية أخرى.

ولكن انسحبت عدد من المكونات في وقت لاحق بسبب خلافات تتعلق بتسمية الجهات التي ترتكب الانتهاكات .

وفي وقت لاحقاً تشكلت الجبهة النقابية لوقف الحرب ثمانية من النقابات والأجسام المهنية على رأسها نقابة الصحفيين واللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء ولجنة المعلمين وجهات أخرى.

تواصل مع الأحزاب

وقال منسق التجمع المدني، السفير السوداني السابق في واشنطن، نور الدين ساتي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إنهم على تواصل مع بعض الأحزاب وجزء من مكونات الحرية  ، وأشار إلى الشروع في التواصل مع القوى السياسية لايجاد ارضية معقولة  للعمل المشترك والتفاهم حول الرؤية التنسيق خلال الأيام الاسابيع المقبل. وأكد ضرورة حصول التكتل للمشروعية الديمقراطية بتفويض مكوناته.

وأبرز الموقعين على الوثيقة  من الشخصيات السفير نور الدين ساتي، سفير السودان بالولايات المتحدة الأسبق والصحفي عبدالرحمن الأمين،  والقيادات المدنية مثل الباقر العفيف وسليمان بلدو واسماء النعيم .

حوارات ومشاورات

 وأوضح ساتي إن الوثيقة نتاج العديد من المبادرات الوطنية بهدف إنهاء الحرب واستعادة المسار الديمقراطي، ورسم خريطة طريق لإعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب. وأشار إلى بدء المشاورات بشأن الوثيقة بعد فترة قليلة من اندلاع الحرب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من الحوارات للنقاش حول قضايا الحكم الفيدرالي، وحقوق المواطنة المتساوية، وكيفية توزيع الموارد بشكل عادل بين أقاليم البلاد، ويعقب ذلك تداول واسع حول العملية السلمية وإعادة البناء.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في حال عدم استجابة الأطراف المتحاربة لمطالب وقف الحرب بشكل نهائي، فلن يكون هناك خيار سوى اللجوء إلى المطالبة بالتدخل الإنساني الدولي لحماية المدنيين وفقاً للاتفاقات والأعراف الدولية.

وقال ساتي إن اللجنة التمهيدية كانت تتكون من 8 أعضاء وجرى توسيعها إلى 15 عضواً مشيراً إلى استلام عدد كبير من الترشيحات من الفئات الرئيسية المكونة للمبادرة وهي لجان المقاومة، والشباب والنساء، والنقابات والمغتربين.

وقال إن الوثيقة بدأت بمشاورات بين أفراد ومجموعات معينة لايجاد ارضية للتنسيق بين المبادرات ذات الأهداف والمعالم المشتركة.

مشاركة نسائية

واشارت قيادات نسوية في المبادرة إلى مشاركة نسائية واسعة في التكتل متمثلاً في ثلاث كتل نسائية رئيسية وهي منسم والحارسات ونساء سودانيات ضد الحرب بجانب الشخصيات.

ونبه ساتي  إلى تقاطعات اقليمية ودولية الأطراف المختلفة مدنية اقليمية ودولية بعضها ايجابي وبعضها سالب وقال إن إن مشاركة أطراف اقليمية ودولية ومؤسسات أممية في حل النزاعات أمر متعارف عليه.