تحويل ملف البشير الى مجلس الامن لعدم تعاون السودان في القبض عليه

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قراراً اعلنت فيه أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة خلال الأعوام الماضية في مسألة القبض على الرئيس عمر البشير وتسليمه إليها. 

وقررت الدائرة إبلاغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان من أجل أن يتخذ التدابير التي المناسبة بشأن القضية. وشددت الدائرة على أنه، وفي غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن، فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب.

وفي ذات الموضوع أشار المتحدث باسم المحكمة الجنائية إلى أن الدائرة التمهدية بالمحكمة شددت في قرارها على أنه ، وبالرغم من أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي ، إلا أن عليه واجباً قانونياً بالتعاون مع المحكمة وذلك بموجب عضويته ضمن المنظمة الدولية ، إذ إن السودان عضو في الأمم المتحدة منذ 12 نوفمبر 1956.

وأشار فادي إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد اعتمد قراره رقم "1953" و"2005"، الصادر بناء على الفصل السابع من الأمم المتحدة، وقرر فيه "أن تتعاون حكومة السودان تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا بهـذا القـرار".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن الدائرة  التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية خلصت إلى أن السودان قد فشل في التعاون مع المحكمة من خلال رفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية، ورفضه تنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد أصدرت، بتاريخ 4 مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على  عمر البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 يوليو 2010، أصدرت الدائرة، بتشكيل آخر، أمراً ثانياً بالقبض على البشير لارتباطه بثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية في دارفور.