تحرك نحو (الكونغرس) لازالة السودان من الارهاب

 حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في خطاب أرسله  الى زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل على تمرير قانون الحصانات السيادية الذي يمهد لصفقة التسوية بين الولايات المتحدة والسودان بما يفتح الباب أمام السودان لمغادرة قائمة الدول الراعية للإهاب.
واكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في خطابه ان السودان لديه الاموال لتسوية القضايا المعلقة وانه سيتم الافراج عنها حال تحقق (3) شروط وهي توقيع اتفاق المطالبات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية السودان ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب وتمرير قانون الحصانات السيادية وتوقيعه من قبل ترامب وتوقعه وقال انه من المحتمل جدا  أن يتم الوفاء بالشرطين الأولين بحلول نهاية أكتوبر.وقال انه (وفي حال حدوث ذلك، فإن الخطوة الوحيدة بين المطالبين والتعويض الذي يستحقونه بحق هو سن تشريع قانوني للسلام القانوني. لهذا السبب، جنبًا إلى جنب مع مصالح الأمن القومي الأمريكي المرتبطة بتجنب فشل الفترة الانتقالية في السودان الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ظهور نظام إسلامي آخر أو انزلاق البلاد في صراعات وعليه فأنا ادعو إلى إدراج تشريع السلام القانوني السوداني في مشروع التمويل)
وكشف وزير الخارجية الامريكي عن خطة لإنشاء حساب خاص يتم من خلاله الإفراج عن الأموال المودعة من السودان إلى الولايات المتحدة لدفعها للضحايا من المواطنين وغيرهم بمجرد استيفاء تلك الاشتراطات الثلاث.
وقال في رسالته إن لدى ( الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويضات أخيرًا لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، بما في ذلك الضحايا الأمريكيون الذين قضوا فترة طويلة داعين لتسوية مطالباتهم ) وأشار الى أنه في ذات الوقت لدى بلاده كذلك نافذة فريدة وضيقة  لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان الذي تخلص أخيرًا من الديكتاتورية الإسلامية التي قادت سابقًا هذا البلد.
وتابع قائلا (كوزير الخارجية أطلب مساعدتكم في الشراكة مع الوزارة لاغتنام هذه الفرص من خلال تضمين تشريع السلام القانوني السوداني من الحزبين الذي صاغه السناتور كريس كونز في مشروع تمويل الحكومة القادم. يجب سن هذا التشريع في موعد لا يتجاوز منتصف أكتوبر من أجل ضمان أن يتم دفع تعويضات للضحايا بمجرد إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان)
وأوضح نص الخطاب أن السودان لديه الأموال اللازمة لدفع تعويضات متفق عليها لضحايا تفجيرات كينيا وتنزانيا، وهجوم 2000 على المدمرة الأمريكية كول، واغتيال موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل.