تحذير من عواقب حملات التجنيد العشوائي في دارفور

استنكر عدد من نظار القبائل والقيادات الأهلية في دارفور التجنيد العشوائي الذي يجري على نطاق واسع دون التشاور معها .

واعتبر البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية  التجنيد العشوائي الذي يتم في دارفور مظهراً من مظاهر فوضي إنقلاب 25 أكتوبر.

وقال، في مقابله مع راديو دبنقا، إن الحل  يتمثل في تنفيذ الإتفاق الإطاري، وتشكيل الحكومة المدنية والإتفاق علي أسس علمية وموضوعية وأخلاقية.

وأكد إنه لا يحق لأي جهة في أي دولة تجنيد المواطنين إلا القوات المسلحة او القوات النظامية التي تقوم بعمليات التدريب والتسليح ، مبيناً إن هذه الفوضي هي برعاية المجلس الإنقلابي.

وتساءل هل الجيش والشرطة والأمن عاجزين عن حسم هذه الفوضى، وتابع ” ليسوا بعاجزين عن القيام بذلك والمجلس الإنقلابي على علم بذلك ويريدون أن يكون باب لاعادة إنتاج النظام السابق وإعادته الى السلطة مرة أخرى”.

وأوضح إن عمليات التجنيد الهدف منها  أن يأتي كل طرف بقوائمه بعد تشكيل الحكومة المدنية من أجل المشاركة في السلطة، وكل طرف صاحب أكبر قوة  ينال نصيب أكبر من السلطة.

وأكد أن العملية برمتها مكشوفة ولا تؤدي إلى تحقيق ما يفيدهم.

عواقب وخيمة

وفي السياق حذرت مجموعة مهتمة بالشأن العام ،خلال لقائها ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي يوم الاثنين، من العواقب الوخيمة لظاهرة التجنيد والتجييش في دارفور، ومناطق أخرى من البلاد وخطورتها على مستقبل البلاد في ظل الإنتشار المتنامي للسلاح بالولايات والعاصمة الخرطوم .

وبحثت المجموعة التي تضم الدكتور إبراهيم الأمين ومولانا محمد عبدالله الدومة والصادق علي حسن مع ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة الدكتور صديق تاور ضرورة تكوين جبهة شعبية موحدة من أجل إنهاء الوضع الإنقلابي عبر المسيرات الجماهيرية والإضراب والعصيان المدني الشامل .

وأكدت المجموعة في تعميم على خطورة الأوضاع بالبلاد وهشاشة الوضع الأمني وتفشي خطاب الكراهية.

 واتفق الطرفان على أن الإتفاق الإطاري بصورته الحالية يُكرس لإنتاج أوضاع مخلة بالممارسة السياسية السليمة ويُعطل مطالب قوى الثورة كما ويُساهم في إستمرار هيمنة العناصر العسكرية على المؤسسات العسكرية والأمنية ويُحصن قياداتها من المساءلة عن الجرائم المرتكبة كما ويُقنن لشراكة قسمة محاصصة السلطة والثروة.

وحذروا من وقوع إنفلاتات  نتيجة للتنازع المحموم بين الأطراف العسكرية المتنازعة على السلطة وأطماع قوى الإتفاق الإطاري .