تحذيرات من المخاطر البيئية والصحية للتعدين التقليدي بولاية نهر النيل

حذَّر  الناشط في مجال حماية البيئة بولاية نهر النيل عبد العظيم البدوي من الأضرار البيئية  التي حلت على المناطق الواقعة بين مدينتي عطبرة وبربر جراء عمليات التعدين التقليدي المستخدم فيها الطواحين، وأوضح عبد العظيم في حديثه لبرنامج (أصوات الولايات) براديو دبنقا أنَّ مجموعة من الباحثين من جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة قامت في الفترة السابقة بدراسات وزيارات  ومسوحات ميدانية للمنطقة بين شمال عطبرة وجنوب بربر وتوصلت إلى نتائج مخيفة وخطيرة تتمثل  في مشاكل صحية جسيمة مثل تسمم الأجنة والأطفال حديثي الولادة إضافة إلى الأمراض العصبية والتنفسية والفشل الكلوي وأمراض الكبد والحساسية نتيجة لاستخدام الزئبق والسيانيد والمواد الكيماوية الأخرى في استخلاص الذهب وسط المناطق السكنية والمزارع. وذكر أن استنشاق البخار الناتج من الزئبق يؤدي إلى صعوبة التنفس والاختناق والوفاة.
وقال عبد العظيم ان انتشار الخلاطات حول ووسط المناطق السكنية يمثل خطورة على الإنسان والأرض والحيوان والطيور،وأوضح أن فريق الباحثين كشف عن وجود أكثر من  700 كوم من الكرتة الملوثة بمادة الزئبق ما يعادل 450 ألف طن من التراب، اضافة إلى وجود 7000 خلاط يستخدم في التعدين،وأن كمية الزئبق الموجودة داخل الكرتة الملوثة بلغت ما يقارب الـ 2 طن، وأضاف أنَّ  أكثر 75% من أكوام الكرتة الملوثة تقع على مسافة أقل من 50 متر من المنازل السكنية، إضافة إلى وجود  بعض مواقع الكرتة على المجاري الطبيعية للسيول المتجهة الى نهر النيل مما يؤدي إلى تلوث المياه والثروة السمكية. 
وأضاف عبد العظيم أن عمليات التوعية بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تعدين الذهب بالمنطقة ضعيفة رغم قيام فريق الباحثين بنشر نتائج البحوث الميدانية والتحاليل المعملية وسط المواطنين والتوعية بمخاطرها، وقال إن الدراسات كشفت عن أن قريتي النبوية والسلمة يوجد بهما أعلى تركيز لمادة الزئبق لوجود كميات كبيرة من الكرتة الملوثة.
وذكر عبد العظيم أن اجراءات حكومة نهر النيل المتمثلة في اصدار قرارات وغرامات وعقوبات على المعدنين قد حدَّت كثيراً من نشاطهم، ولكنه لم يؤكد توقف هذه الأنشطة بصورة كاملة،وأضاف أن عمليات التعدين قد انتقلت إلى مناطق أخرى وهي القرى المنتشرة على نهر عطبرة مما يعد أمراً بالغ الخطورة، وشدد عبد العظيم في ختام حديثه على ضرورة وجود قوانين وعقوبات رادعة من أجل وقف هذه الأنشطة.