تحالف قوى التغيير الجذري يدعو للعودة لنظام الأقاليم الستة وابعاد الجيش عن السياسة

اقترح تحالف قوى التغيير الجذري لبناء سلطة الانتقال مستويات المركز والاقليم والمحلية لتكوين المجالس التشريعية التي ستكون السلطة الأعلى في هذه المستويات.وذلك ضمن دولة ديمقراطية ذات نظام برلماني تضمن الفصل بين السلطات، كما دعا لاعتماد نظام لا مركزي يتكون من الأقاليم الستة الذي كان معمولاً به قبل انقلاب الإنقاذ.كما اقترح  التحالف مجلس سيادي تشريفي بلا مهام تنفيذية من ستة أشخاص يمثلون الأقاليم الستة وعضو سابع. أما المجلس التشريعي فيكون هو صاحب السلطة الأعلى ويتمثل دوره في التشريع والمراقبة والمحاسبة وهو الذي يعيِّن رئيس الوزراء وطاقمه ويجيز برنامج الحكومة ويسحب الثقة منها.

كما تم اقتراح قيام مفوضيات بمهام محددة ومضبوطة يشارك فيها أصحاب المصلحة. ونادى البرنامج بضمان المشاركة العادلة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن اهم ملامح البرنامج المقترح فيما يخص المؤسسة العسكرية هو إبعاد الجيش نهائياً عن السياسة وجعل المشاركة فيها فعلاً يعاقب عليه القانون. وسيكون وزير الدفاع من الضباط في الخدمة شريطة أن يترك منصبه العسكري أو من المعاشيين. وسيعمل وزير الدفاع ضمن طاقم الحكومة تحت إمرة رئيس الوزراء. وتمت الدعوة لإعادة بناء القوات المسلحة كي تكون مهنية ومتطورة، وحل الميلشيات بما فيها الدعم السريع.

وتمت الدعوة أيضا لتصفية شاملة لجهاز الأمن والمخابرات الحالي وبناء جهاز جديد للأمن وانشاء جهاز آخر للأمن الداخلي. إضافة لإعادة مفصولي الشرطة والجيش والاستفادة من خبراتهم في بناء شرطة وجيش وطني.