تحالف قوى الاجماع الوطني يصف تعديل قانون القوات المسلحة بالجائر وينتهك حرية المواطن

وصف كمال عمر عبدالسلام مسؤول الاعلام بتحالف الاجماع الوطني ، وصف تعديل المادة 4 من قانون القوات المسلحة الذي يسمح بمثول المدنين امام القضاء العسكري بانة يمثل انتهاك صريح وعميق ، ولايتصور ان تكون هناك دولة في هذا القرن تقنن مثل هذا القهر الذي يهدف الي تصفية الخصوم وضمان بقاء النظام في الحكم 

وصف كمال عمر عبدالسلام مسؤول الاعلام بتحالف الاجماع الوطني ، وصف تعديل المادة 4 من قانون القوات المسلحة الذي يسمح بمثول المدنين امام القضاء العسكري بانة يمثل انتهاك صريح وعميق ، ولايتصور ان تكون هناك دولة في هذا القرن تقنن مثل هذا القهر الذي يهدف الي تصفية الخصوم وضمان بقاء النظام في الحكم  وقال كمال عمر في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم ، ان اجازة تعديل المادة 4 من قانون القوات المسلحة ادخل فصلا كاملا من القانون الجنائي السوداني تحت سلطات المحاكم العسكرية والسلطة العسكرية ، وهي الجرائم الموجهة ضد امن الدولة . وبذلك كمال يقول كمال يكون اعطى كل المدنين ومن يعارضون النظام الصفة العسكرية ، واضاف قائلا (هذا يدل الي ان النظام لدية رأي في القضاء المدني والقانون الجنائي ، لذلك اراد ان يتم كل ذلك عن طريق المحاكمة العسكرية حتى يستطيع التأثير عليها بالشكل الذي يحقق له مقاصده الاساسية المتمثلة في تصفية خلافتهم السياسية مع الخصوم ، واسكات الساحة السياسية كلها وقهرها بشكل اقرب الي الطوارئ . واكد كمال وهو ايضا محامي ان السلطات التي منحها تعديل المادة 4 الي المحاكم العسكرية والسلطة العكسرية ، تمثل انتهاكا صريحا وعميقا) ، واضاف وهو يقول (لايتصور ان تكون هناك دولة تعيش في هذا القرن تعلن مثل هذا القهر الذي يهدف لتصفية الخلافات وضمان بقاء النظام في الحكم )

وفي ذات الموضوع اشار كمال عمر الى ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الشأن السوداني إلا بعد ان وصلت المحكمة الي قناعة بان القضاء السوداني غير راغب او غير قادر علي تحقيق العدالة . واكد كمال ان التعديل الذي اجازة المجلس الوطني والذي يقضي بتحويل المدنين الي القضاء العسكري سلب ما تبقي من قدرة للقضاء السوداني واضعفه بشكل واضح ، واكد بان سيادة حكم القانون بالسودان في خطر لانة يعدم اي امكانية لان يجد الشخص العادي محاكمة طبيعية امام القضاء الطبيعي وفق المعاير الدولية ودستور السودان لسنة 2005 ، وتابع قائلا (هذا اضعاف لسيادة القانون بشكل يعرض حياة الناس للخطر في بلادنا )

ومن جانبه اتهم رئيس كتلة حزب الامة الوطني عبد الله مسار وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بممارسة ضغوط علي لجنة الشئون الخارجية والامن والدفاع لتمرير مشروع القانون في غياب وزير العدل محمد بشارة دوسة ورئيس القضاء. واعتبر مسار ان القانون يتعارض مع الاتفاقات الدولية ، ويجعل من السودان دولة بوليسية مكرسة للعمل العسكري ومنتهكة لحقوق الانسان , ووصف القانون بأنه قانون تجريمي