تحالف التغيير الجذري: لا بد من ضمان عدم الإفلات من العقاب

أمستردام: الأربعاء 29 مايو 2024: راديو دبنقا
أكد بشرى الفكي، الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التغيير الجذري، أن الرؤية التي أجازها التحالف لا تخرج عن شعارات الثورة. وأشار في حديث لراديو دبنقا من أن ما تطرحه (تقدم) فيما يتعلق بدمج القوات والعودة إلى ما قبل 15 أبريل عبر تسوية سياسية يمكن ألا تستثني حتى الإسلاميين والمؤسسات العسكرية هو إمعان في البقاء في نفس الأزمة ومحاولة علاج المشكلات بنفس الأدوات القديمة.
ومضى قائلا إن ثورة ديسمبر فرضت واقعا جديدا بخيارات جديدة لجماهير الشعب السوداني والتي أضحت واعية باستحالة أن تمضي الأمور كما في الماضي.

محاسبة قادة القوات المسلحة
وشدد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التغيير الجذري، إلى أن الحرب الحالية فرضت بدورها واقعا أجد يلزم الشعب السوداني بوضع حد لواقع الحرب في السودان. وأن ذلك يتطلب في البداية عزل ومحاسبة قادة القوات المسلحة لتورطهم في جرائم حرب قبل وبعد 15 أبريل 2023، تورطهم في شرعنه وتقوية نفوذ مليشيا الدعم السريع للدرجة تشكيلها خطر على الدولة السودانية والأمن القومي.

سحب الشرعية من المليشيات
ونوه بشرى الفكي في حديث لراديو دبنقا إلى أن كل المليشيات لا بد أن تحل وأن أي واقع تسوية يقوم على انتاج نفس الأزمات القديمة التي تسمح بأن تظل المليشيا موجودة وأن يكون لها دور في العمل السياسي أو العمل الأمني لن يحل الأزمة.
ودعا إلى سحب الاعتراف من مليشيا الدعم السريع كقوة مسلحة ذات شرعية دستورية وإعلانها كجماعة إرهابية تنتهك وتروع المدنيين وضرورة محاسبة قادتها ورموزها داخليا وخارجيا وعدم الاعتراف بأي تشكيل مليشيوي. هذه مسألة أساسية لا بد من الحديث عنها لأن ما شهدناه خلال هذه الحرب لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

واعتبر الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التغيير الجذري أن الحديث عن العدالة الانتقالية هدفه هزيمة واحد من شعارات ثورة ديسمبر المتمثل في العدالة، فأي حل للأزمة السودانية يمر بالضرورة بشكل من أشكال المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

مشروع وطني لوقف الحرب
وفيما يتعلق بقضايا الانتقال، قال بشرى الفكي في حديث لراديو دبنقا أن من حق أي جهة بما فيها (تقدم) المطالبة بوقف الحرب، لكننا نرى أن وقف الحرب لا بد أن يرتبط بمشروع وطني يلبي تطلعات الشعب السوداني. والمفترض أن تكون السلطة هي سلطة الشعب ويتم تشكيلها من خلال البناء القاعدي للمجلس الثوري الانتقالي والمجلس التشريعي ومن خلاله يتم ترتيب الانتقال وتشكيل الحكومة الانتقالية في فترة من الفترات.

أزمة التسوية
ولم يستبعد بشرى الفكي إمكانية وضع قضايا الانتقال جانبا، لكن المسائل المتعلقة بمآلات الحرب، فلا يمكن التنازل عنها لأن الأزمة هي في الأساس أزمة التسوية. ونوه إلى أن محاولة القفز على الإشكالات التي سببتها التجربة منذ اندلاع الثورة حتى الآن بما في ذلك المفاوضات والتسوية السياسية وكل ما حدث، دون مراجعتها، ووضع شكل جديد تذعن له القوى المتحاربة الآن لن يكون مقبولا ابدا.