تجمع قوى تحرير السودان: الحكومة تخطط لترحيل اللاجئين السودانيين قسرا من تشاد

قال تجمع قوى تحرير السودان إن الحكومة السودانية تخطط لترحيل اللاجئين السودانيين من الأراضي الشادية قسراً، مستخدمة نفوذها في الجوار الإقليمي وسط صمت المجتمع الدولي. وناشد التجمع الحكومة الشادية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالكف عن تنفيذ ما سماها أجندة النظام السوداني التي تهدف إلى تجفيف المعسكرات عبر الترحيل القسري للاجئين السودانيين من الأراضي الشادية إلى السودان. وقال المتحدث باسم قوى تحرير السودان صلاح حامد الولي لـ"راديو دبنقا" إن الحكومة السودانية تريد تجفيف معسكرات اللاجئين دون أن تدفع فاتورة السلام، وإزالة كافة الأسباب التي دفعت الأبرياء إلى اللجوء. وطالب الولي باعتماد آلية دولية لمراقبة عملية جمع السلاح بدارفور على أن تأخذ في اعتبارها الإحصائيات العلمية لعدد السلاح ونوعيته والجهات التي تحمله، بجانب تهيئة منبر لسلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
ومن جهة أخري دعا تجمع قوى تحرير السودان الاتحاد الأفريقي لمراجعة مواقفه تجاه معاناة المواطنين السودانيين في مناطق النزاع بدارفور، ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والحيلولة دون تطبيق سيناريو (كاتلونيا) الذي أعلن مؤخرا الانفصال عن أسبانيا. ودعا المتحدث باسم التجمع صلاح الولي في بيان منظومة الاتحاد الأفريقي لمراجعة مواقفها تجاه شعوب مناطق النزاع الثلاث في السودان مضيفا بأن ذلك يقلص من فرص وقوع أي انفصال جديد في الخارطة السودانية والذي قد يؤثر سلبا على وحدة القارة وتماسكها.

وفي الخرطوم أكدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي موقفها المعلن والمبدئي بضرورة جمع السلاح وأن يكون في يد القوات النظامية وحدها. ودعا محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب في هذا الخصوص النظام أن يبدي جديته بجمع السلاح أولاً من المليشيات والمجموعات القبلية التي قام بتسليحها. وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا بزوال الأسباب التي أدت لحمل السلاح بالحل الجذري لقضية دارفور والمناطق الأخرى الملتهبة، بما يحقق الأمان والاستقرار للجميع. وقال الخطيب إن اللجنة المركزية أكدت أيضاً أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النظام وانعكاساتها السالبة على المواطنين والمتمثلة في ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات الفقر لن تزول برفع العقوبات الأمريكية، لأن الأزمة هي أصلاً من لحم ودم هذا النظام بسيطرة الرأسمالية الطفيلية على مقاليد الاقتصاد الوطني واستشراء الفساد والاستسلام التام لشروط صندوق النقد الدولي.