تجمع المهنيين ينتقد تعيين ثلاثة وزراء دولة ويعتبره خرقا للوثيقة الدستورية
انتقد تجمع المهنيين السودانيين امس الأحد، بشدة قرار تعيين 3 وزراء دولة ضمن الحكومة الانتقالية، معتبرا ذلك خرقاً للوثيقة الدستورية، وأكد أنه لم يتم التشاور داخل قوى الحرية والتغيير بشأن تعيين وزراء الدولة.
انتقد تجمع المهنيين السودانيين امس الأحد، بشدة قرار تعيين 3 وزراء دولة ضمن الحكومة الانتقالية، معتبرا ذلك خرقاً للوثيقة الدستورية، وأكد أنه لم يتم التشاور داخل قوى الحرية والتغيير بشأن تعيين وزراء الدولة.
وكشف الناطق الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي أمس عن توافق تجمع المهنيين والحرية والتغيير على اختيار 15 والي من جملة 18 بمعايير مهنية، وترشيحات من قبل تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات، مؤكداً أن تعيين الولاة وتشكيل المجالس التشريعية لا يؤثر على عملية السلام.
وأشار إلى أن الدعوة إلى تعيين الولاة المدنيين ستكون مؤقتاً لحين استكمال اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح. وأعلن اعتزام التجمع القيام بحملات اعلامية وضغط لاستعجال الحكومة لتعيين الولاة.
من جهة أخرى أعلن الاصم عن رصد تحركات لعناصر من النظام البائد، وعلى رأسهم والي وسط دارفور الأسبق جعفر عبد الحكم، تهدف لإثارة الفتنة في منطقة قارسيلا، وطالب الأجهزة الأمنية بالتحرك عاجلاً للسيطرة على الأمور هناك واكد الاصم وجود ارتباط وثيق بين عناصر النظام البائد والاحداث فى بورسودان والجنينة، مشيرا الى الدور السلبي للإدارة الاهلية في الاحداث، داعيا إلى ضرورة حيادية الحكومة تجاه مكونات الإدارة الاهلية مع الالتزام بالبعد عن تسييس القبائل. وحذر من خطورة الاوضاع الصحية في معسكر كريندنق بسبب ازدحام النازحين وضيق مراكز الايواء.
من جهة أخرى أعلن الأصم عن اجازة مجلس التجمع مسودة مشروع قانون النقابات، وقال إن المسودة سيتم طرحها للتداول للجميع. وكشف ممثل لجنة النقابات بتجمع المهنيين السودانيين عمار يوسف عن احتواء مشروع القانون مسودة النقابات المقترحة.
وأوضح أن المسودة تؤكد على استقلالية وديمقراطية العمل النقابي، مشدداً على أهمية دور مسجل تنظيمات العمل في تنظيم العمل النقابي. وطالب يوسف بإكمال لجان التسيير للنقابات والاتحادات المهنية، لمواصلة العمل النقابي، حتى قيام الانتخابات للنقابات.