تجمع المهنيين: الوثيقة الدستورية المسربة تعبر عن أطروحات المجلس العسكري ولا علاقة لقوى الحرية والتغيير بها

قال تجمع المهنيين السودانيين إن الوثيقة الدستورية المسربة تعبر عن أطروحات المجلس العسكري ولا علاقة لقوى الحرية والتغيير بها، مشدداً على عدم توقيعه أي اتفاق لا يرضي الشعب السوداني ولا يحقق أهداف الثورة.وأكد اسماعيل التاج  القيادي بتجمع  في مؤتمر صحفي  امس إن المجلس العسكري أقحم بعض النقاط في الوثيقة ، موضحاً أن قوى الحرية والتغيير مجمعة على رفض الحصانة المطلقة التي وردت  في الوثيقة  إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بسلطات المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام . وقال إن نص الحصانة المطلقة يهدم الوثيقة الدستورية ويهدر الحقوق ويكرس للإفلات من العقاب . وطالب بتقييد الحصانات إجرائياً ، وانتخاب رئيس القضاء بواسطة نادي القضاة ، مشيراً إلى التدهور المريع للقضاء خلال النظام السابق وتعرضه للتسييس ، وأوضح إن معظم قضاة المحكمة العليا من منسوبي المؤتمر الوطني . وقال إن اجتماع الثلاثاء سيبحث الوثيقة الدستورية متوقعاً حدوث اختراق في حال تراجع المجلس العسكري عن قضية الحصانة .أعلن تجمع المهنيين موافقته على الإعلان السياسي موضحاً أنه يتماشى مع طرح الوساطة الإفريقية في السلطات الثلاث السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي  ، وأوضح إن ملاحظتهم انحصرت في ضرورة الدعم الافريقي ومجلس حقوق الإنسان للجنة التحقيق المستقلة  وإشراك الشباب والمرأة في المرحلة الانتقالية.ومن جهة ثانية أعلن تجمع المهنيين رفضه لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر مطالباً المجلس العسكري بإلغاء القرار .