تباينات داخل القوى السياسية ولجان المقاومة حول الاتفاق مع المكون العسكري

تباينت ردو الفعل حول الرؤية التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير للحل السياسي .

وقال المهندس عادل خلف الله، المتحدث بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي،، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن الرؤية تخلو من الحساسية السياسية و الاعتبار من دروس التاريخ مؤكداً في الوقت نفسه تمسكهم بوحدة قوى الحرية والتغيير.

وقا إن أي تفاهمات رسمية وغير رسمية في غياب الانتفاضة والاضراب السياسي والعصيان المدني تقدير خاطئ، ولا يفضي إلا لتوسيع المشاركة في سلطة مرفوضة ومعزولة.

 وأوضح إنهم تحفظوا، خلال اجتماع المجلس المركزي، على الرؤية المطروحة للحل السياسي نافياً إجازتها بالإجماع .

وأشار إلى أن الورقة تخلو من أي أدوات إلزام للمتسبب الحقيقي في الوضع الراهن .

وأكد إن استراتيجيتهم للتعامل مع الوضع الحالي تتمثل في الحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير، والعمل على اسقاط الانقلاب بأوسع جبهة شعبية تكون قوى الحرية والتغيير جزءاً منها  وذلك للتنسيق في إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني وصولاً إلى اسقاط الانقلاب .

من جانبها، أعلنت حركة القوي الجديدة الديمقراطية(حق) اعتراضها على رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي رافضة أي مفاوضات قبل قيام الجبهة المدنية العريضة، مبينةً إن قوى الحرية والتغيير لا تملك تفويضاً لإبرام أي اتفاق نيابة عن الشعب السودانى.

وقالت الحركة في بيان إنها طرحت مقترحات تفصيلية خلال اجتماعات المجلس المركزي ولكن تم تجاهلها .

وأكدت ضرورة تجميد اتفاق جوبا إلى حين تعديله بصورة شاملة، وطالبت بإعادة تشكيل لجان التحقيق بمشاركة دولية فاعلة. ونوهت إلى عدم صدور قرار بالموافقة  على اعتبار وثيقة تسييرية المحامين أساساً للمفاوضات والحل السياسي.

وطالبت بتحديد سلطات واختصاصات مجلس الأمن والدفاع بشكل قاطع قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي.

في وقت أعلنت فيه  لجان أحياء بحري رفضها التام لأي تسوية تتضمن وجود المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وتكرر التجربة السابقة .

وأكدت في بيان رفضها التام لوجود عسكر ومدنيي الانقلاب في أي منصب سياسي أو وجودهم داخل المؤسسة  العسكرية .

وأوضحت إنها لن تدعم أي عملية سياسية لا تنتج من الشارع بل سترفضها ونقاومها .

وأكدت ضرورة وحدة قوى الثورة المناهضة للانقلاب والداعمة للتحول الديمقراطي من أجل اسقاط الانقلاب .

،قال الحزب الشيوعي إن التسوية تهدف لإيجاد مخرج للجنة الأمنية التى ارتكبت الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية من العقاب

   وأوضح في بيان للمكتب السياسي  إن التسوية تهدف أيضاً لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية بشقيها العسكري والمدني، وحماية مصالح القوى الامبريالية والإقليمية .

وذكر إن خطوات التسوية  تجري بضغوط خارجية بين العسكر وقوى الحرية والتغيير على أساس الإعلان الدستوري للجنة التسييرية  للمحامين الذي قال إنه مصمم في الخارج ، مشيراً إلى موافقة البرهان وحميدتي بضغط دولي .

واتهم الحرية والتغيير بمواصلة تصريحاتها المضللة للجماهير، وقال إن التسوية الجارية لا تخرج عن إعادة الشراكة وهيمنة العسكر على السلطة السيادية و التنفيذية .

من جهته رحب مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور والقيادي بقوى التوافق الوطني  برؤية (المجلس المركزي)، ووصفها بالعقلانية .

وقال في تدوينة على تويتر إن الرؤية تستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة. وأضاف (نحتاج لتوفيق المواقف بأعجل ما يُمكن لتكوين الحكومة).

وصفت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة رؤية الحرية والتغيير المجلس المركزي بالتحول الايجابي الذي يعزز الحلول السياسية لبناء قاعدة انتقال واسعة.

وانتقدت في ذات الوقت ما وصفته بالمنهج الاقصائي المركزي وتغييب قضايا شرق السودان وعدم وضوح الرؤية محذرة من اشتعال الأزمة مجدداً .

واعتبرت اتفاق مسار شرق السودان ومقررات مؤتمر شمبوب ومؤتمر القضايا المصيرية أساس لأي حوار وتفاوض لترتيب الاوضاع الدستورية والسياسية للدولة السودانية رافضة تجاوز الجبهة الشعبية وحلفائها من القوي السياسية والمجتمع المدني بشرق السودان .