تبادل الاتهامات بين دولتي السودان وجنوب السودان بخرق الحدود ووزارة الخارجية تحمل المالية مسؤلية حرمان التصويت في الامم المتحدة

اعلن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم الجيش في خطاب إعلامي أن حكومة دولة جنوب السودان لم تلتزم حتى الآن بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقواتها من السودان، حيث ما زالت متواجدة في ست نقاط  واكد الصوارمى ان هذا الأمر له تأثيره الخطير على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، ويؤثر بشكل سلبي على ضمان الأمن والاستقرار على الحدود بين الدولتين. وأضاف الصوارمى قائلا  (هنالك ادعاء من دولة الجنوب بأن القوات المسلحة قصفتها في ولاية أعالي النيل، وهذا الحديث أثار استغرابنا، فنحن نتعامل مع متفلتي ما يسمى بالجبهة الثورية الذين يحاولون إفشال موسم الحصاد بولاية النيل الأزرق)

وكان جيش جنوب السودان قد اتهم امس الاول الاحد حكومة السودان بشن هجوما ارضيا وغارات جوية على اراضيه باعالى النيل ، واسفر الهجوم عن اصابة ثلاثة جنود من الجيش الشعبي ، ومقتل  جندى رابع

وفي خبر آخر كشف محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بأن وزارة الخارجية خاطبت المالية لدفع المديونيات المتاخرة للسودان للامم المتحدة والبالغ 347 الف و879 دولار ، لكن وزارة المالية تراخت من الدفع بسبب الظروف الاقتصادية. واقر الامين بوجود تعقيدات في التحويلات المالية للولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسات امريكا ضد السودان ، وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعلنت الاسبوع الماضى بأن السودان فقد حقَّه في التصويت بالمنظمة الدولية بسبب عدم دفعه للأموال المستحقة عليه للعامين «2011 ــ 2012م»، وكشفت الجمعية إن السودان يحتاج  إلى مبلغ «347,879» دولارًا تحت الحساب حتى يعود للتصويت . من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن متأخرات السودان بلغت عن العامين قرابة مليون دولار، وقال ان ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن أي عضو لا يدفع لأكثر من عامين يفقد حقه فى التصويت . وكان سفير السودان لدى الامم المتحدة دفع الله الحاج قد انكر في وقت سابق من الشهري الجاري تخلف السودان عن تسديد هذه المتأخرات