تبادل الإتهامات حول أسباب إيقاف مشروعات خاصة بالنساء في شمال دارفور

تبادلت وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية شمال دارفور ومكتب منظمة السلام المتحدة بالولاية الإتهامات بشأن أسباب إيقاف أنشطة المنظمة في مجال حماية النساء والفتيات.

ونفى إبراهيم موسى مدير وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، في مقابلة مع راديو دبنقا، إصدار أي قرار بإيقاف منظمات مبيناً أن الوزارة أوقفت أنشطة لمنظمة السلام المتحدة تتعلق بالنساء والفتيات ، وتقع الأنشطة في إطار اختصاص الوزارة .

وتختص الأنشطة الموقفة بتدريب مقدمي الخدمة في العنف المبني على النوع الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، وجلسات توعية عن العنف والإستغلال الجنسي، بجانب توزيع شنط صحية على الفتيات المراهقات في سن الإنجاب وإنشاء وتشغيل شبكات الحماية ودعم أماكن آمنة للنساء والفتيات.
وأوضح موسى إن الوزارة أوقفت المشروعات ليس رفضاً لمضمونها بل بسبب طريقة تنفيذها.

كما نفى ما أورده مدير مكتب المنظمة في شمال دارفور محمد حامد مهدي المنظمة في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الثلاثاء بأن الوزارة أوقفتها بسبب امتناعها عن سداد 3 في المائة من قيمة المشروعات لصالح الوزارة .
وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً في فبراير الماضي بإيقاف أنشطة المنظمة في سبع مجالات بسبب عدم الوضوح وغياب الشفافية وعدم التنسيق. مشيراً إلى عدم تحديد المانحين في الإتفاقية الفنية بشكل واضح، وعدم الاستجابة لطلب الوزراة بتسليمها وثيقة الاتفاق مع المانحين بشأن المشروعات . وقال إن الخطة التشغيلية للمشروع تضمنت ورشة لـ 200 شخص بتكلفة قدرها 13 مليار وخمسائة ألف مبيناً إن الوزارة طلبت التفاصيل لضخامة المبلغ .
وأوضح إن قيمة المشروعات تبلغ 409 ألف دولار ، أي ما يعادل 229 مليار جنيه، بينما تكلف الخطة التشغيلية 105 مليار و300 الف جنيه بجانب 27 في المائة مصروفات إدارية ، وتساءل أين ستذهب بقية المبالغ .
ونفى إبراهيم موسى مطالبة الوزارة بتسلميها 3 في المائة من قيمة المشروعات مؤكداً أن الوزارة لم تطلب مبالغ نقدية ، بل تكاليف عينية لتقييم ومتابعة المشروعات مثل الوقود والأدوات والمعدات المكتبية، خصماً على المصروفات الإدارية التي تبلغ 27 في المائة وليس ميزانية المشروع .

وقال إن الوزارة رفضت استلام شيك من المنظمة قيمته 300 الف جنيه وطالبت بمعينات مثل الوقود والمعدات المكتب وادخالها ضمن الدورة المستندية .

و قلل إبراهيم من تأثير إيقاف أنشطة المنظمة على الجهات المستفيدة مشيراً إلى ثلاث منظمات تعمل في تنفيذ مشروعات مماثلة.

ونفى ما ورد في بيان منبر المنظمات السودانية بشأن الامتناع عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمتين وطنيتين ومنظمة دولية بسبب الامتناع عن تضمين نسبة 3 في المائة للوزارة وتحدى المنبر بإعلان أسماء المنظمات .

وقال إن الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على عمل المنظمات وتضمين أنشطتها ضمن تقارير الوزراة حتى تقيم حكومة الوزلاية حكم التمويل المقدم من المنظمات .