تاور: المجلس السيادي تشريفي وحمدوك هو رئيس الدولة الفعلي ومجلس الوزراء معنية بالسلام

وصف البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة عدم اكتمال مؤسسات الفترة الانتقالبة مثل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات بأنه تقاعس غير بريء .واكد لدى مخاطبته مؤتمر العدالة الانتقالية الذي نظمته هيئة محامي دارفور أمس،على ضرورة تصميم النموذج السوداني للعدالة الانتقالية بالتفاعل مع تجارب الاخرين ووفقاُ للأرضية الاجتماعية للسودان بما يكفل الانتقال من دولة الصراعات الى المجتمع المتصالح. وأوضح ان العدالة  الانتقالة تواجه تحديات اهمها الصفة الانتقالية للمرحلة الحالية وعدم ثبات التشريعات والمؤسسات والمسئولين والبرامج والخطط  .

وحول دور المجلس السيادي، قال تاور إنه تشريفي ومحدود وفقاُ للوثيقة الدستورية ، موضحا إن رئيس الجهاز التنفيذي هو رئيس الدولة الفعلي ، ومجلس الوزراء هو المؤسسة المعنية بالسلام والعلاقات الخارجية واصلاح الاجهزة الامنية، وقال اي تفسير يحاول انتزاع صلاحيات من مجلس الوزراء غير سليم لان الثورة اندلعت من أجل إقامة نظام مدني وانهاء احتكار السلطة لدى رئيس الجمهورية ،وإن مجلس السيادة يجب ان لا يتدخل في ملفات الجهاز التنفيذي الا بموافقة رئيس الوزراء.ووصف ما يجري بمحاولات انتزاع السلطات (والملاواة ) بأنه وضع غير سليم  ومحاولة للالتفاف على الوثيقة الدستورية ،والبحث عن ثغرات تقلب الموازنة ،مشيراً إلى أن تقسيم مجلس السيادة إلى 6 مدنيين و5 عسكريين كان يهدف لتأكيد مدنية  الانتقال للدولة المدنية .وقال إن الأوضاع في البلاد في مفترق طرق يتوجب الانتباه والرقابة،وان الصمت إزاء هذه الاوضاع من باب الفتور اوالموقف الانتهازي سيؤدي لحرف مسار الثورة ، وأضاف الناس لازم يكونوا صاحين.ودعا تاور لاصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة انفاذ القانون وهواحدى شروط المرحلة ،موضحاً إنها تعرضت لتخريب كبير في مختلف انحاء السودان. وقال إن انتماء القوات النظامية للمكونات الاجتماعية المحلية في مناطق النزاعات وأصطفاف بعضها مع مكوناتها بدلاً من فض النزاعات ،أدى لاهتزاز الثقة في القوات موضحاً إن ذلك يمثل عقبة امام العدالة الانتقالية ، وأشار إلى أن الوصول الي القوات الأمنية والنظامية غير محتاحه ويحتاج الى جدية من الجهة المعنية باصلاح الاجهزة، داعياً إلى جراحة دقيقة للأمن والجيش ومؤسسات العدالة والادارة الاهلية وغيرها.