تأجيل الاعلان عن حكومة حمدوك واستمرار المشاورات للاختيار

تم إرجاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في السودان إلى موعد لاحق، بعدما كان من المفترض الكشف عنها الأربعاء. ويأتي هذا التأجيل بسبب تواصل المشاورات لاختيار المرشحين لمناصب وزارية، حسب مصدر مقرب من رئيسها عبد الله حمدوك. وكان حمدوك قد أعلن الثلاثاء أنه استلم 49 اسما من أجل 14 حقيبة وزارية، مؤكدا أنه سيختار أول حكومة، بعد الإطاحة بالبشير، من التكنوقراط.

 في هذه الاثناء تتواصل المشاورات لاختيار المرشحين في المناصب الوزارية للحكومة المرتقبة برئاسة عبد الله حمدوك، ليتم بذلك إرجاء الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعدما كان سيتم ذلك يوم الأربعاء.

وقال مصدر مقرب من حمدوك لوكالة الأنباء الفرنسية إن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيتأجل "بسبب استمرار المشاورات حول المرشحين". ولم يتضح على الفور الموعد الجديد للإعلان عن تشكيلة الحكومة.

في هذه الأثناء يدور جدل واسع بين النشطاء على منابر الحوار ومواقع التواصل الاجتماعي حول العيوب والسلبيات التي صاحبت اعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية والهيئات التي تشكل الجهاز التنفيذي لحكومة حمدوك.

طعن البعض في شخصيات المرشحين وانتماءاتهم السياسية وولاءاتهم السابقة، مثل الجدل الذي ثار حول المرشح لمنصب وزير الخارجية الدبلوماسي السابق عمر بشير الذي تم تصنيفه كواحد من أعوان النظام وأحد المدافعين من موقعه كسفير عن سياسات نظام عمر البشير، في وقت انبرى فيه فريق آخر للدفاع عن المرشح عمر بشير شاهدين بكفاءته ونظافة سجله.

كما اشتكت الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة من ضعف التمثيل بالنسبة للمرأة من خلال قائمة المرشحين للمناصب الوزارية التي رفعت لرئيس الوزراء حمدوك، حيث ظهر الاحباط واضحا على خطاب العديد من الناشطات اللواتي تعهدن بمواصلة العمل الجاد من أجل انصاف المرأة وانتزاع حقوقها ووضعها في المكانة التي تستحقها على خارطة تحمل المسئوليات وتقلد المناصب العامة.

كما نسب لبعض المحللين وقادة الرأي قولهم إن المحاصصة أصبحت واقعا بالنظر لبعض الترشيحات للمناصب الوزراية. ونصح البعض  السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتريث في اختيار طاقمه والاعلان عنه والالتزام باختيار أهل الكفاءة، مع العلم أن التوازنات بين مختلف القوى داخل المجتمع تلعب دورا  لا يستهان به ايضا.