نص بيان خبير الامم المتحدة المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى ختام زيارته للسودان

ارستيد نونونسي خبير الامم المتحدة المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان

تم تعينى كخبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان فى السودان ووافقت على القيام بهذا الدور فى نوفمبر 2014 وفقا للقرار 27/29 الصادر من مجلس حقوق الإنسان. وقد كُلّفت، بموجب هذا القرار، مواصلة التعاطي مع حكومة السودان لتقييم والتأكّد من ورفع التقارير عن أوضاع حقوق الانسان حتى يتسنى لي رفع التوصيات بشأن بناء القدرات وبرامج التعاون التعاون الفنّي لمعالجة حقوق الانسان فى البلاد استناداً على المعلومات المقدّمة من حكومة السودان ووجهات نظر المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين والتي من شأنها المساعدة في تنفيذ مهمتي.

ويتمثّل جزء مهّم من عملي فى القيام بزيارات متعددة إلي أجزاء مختلفة من جمهورية السودان لأتمكن من الاستيعاب التدريجي للموضوع الذي ينبغي تناوله جهة بناء القدرات وبرامج التعاون الفنية .

وقد اكملت للتو زيارتي الأولى للسودان والتى امتدت من 13 مايو حتى اليوم. وأتقّدم بالشكر لحكومة السودان بدعوتها لي وتعاونها معي خلال هذه الزيارة، كما أتقدّم بالشكر أيضا لمكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم وتيسير هذه الزيارة.

خلال هذه المهمة، قمت بزيارة الخرطوم وولايتي شمال وجنوب درافوروالتقيت بطائفة عريضة من أصحاب المصلحة بما في ذلك مساعد رئيس الجمهورية ووزارة العدل، وأعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ومدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ورئيس القضاء، وأعضاء الهيئة القضائية، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات، المفوضية القومية للانتخابات، ومدير مفوضية العون الإنساني، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، والمفوضية القومية لحقوق الانسان، ونقابة المحامين، والآلية القومية لوحدة حماية الأسرة والطفل، والمركز القومي لإزالة الألغام، والمفوضية القومية لحقوق الانسان، والمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء السلك الدبلوماسي فى الخرطوم.

كما حضرت منتدى حول أثر العقوبات الأحادية القسرية على التمتّع بحقوق الإنسان. وفي شمال دارفور التقيت بالسلطة الإقليمية لدارفور ووالي ولاية شمال دارفور والمدعي العام للمحاكم الخاصة بجرائم دارفور والنازحين واليوناميد ووكالات الأمم المتحدة المتخصصّة. وفى جنوب درافور التقيت بوالي جنوب دارفور وزرت معسكرين للنازحين فى نيالا.

فى الخرطوم التقيت بكل الإدارات المذكورة أعلاه وحصلت على تأكيدات بتعاونهم مع الآلية التي أمثّلها. تتمثّل أهداف هذه الاجتماعات والزيارات الميدانية فى الجزء الأول من عملي فى السودان فى الشروع فى تحديد حاجيات السودان بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات والتى سوف تمكّن البلاد من إيفاء التزاماتها الخاصة  بحقوق الإنسان.

وفي كل اجتماعاتي مع الحكومة تلقيت تأكيدات بالتعاون وإبداء حسن النية بإتخاذ خطوات تجاه تنفيذ التوصيات الصادرة من الخبراء السابقين.

لحد ما، هناك،إجماع بين كل أصحاب المصلحة المعنيين بالحاجة لبناء القدرات من شاكلة التدريب المعني  بحقوق الإنسان لأعضاء السلطة القضائية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية والشرطة، وقوات الأمن ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية، ضمن آخرين.

كما تم تحديد الحاجة لمبادرات التوعية العامة وتمكين حقوق الإنسان.غير أنّ المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات تحتاج لإنفاق مبالغ طائلة وقدر عال من التمويل والذي لابد من توفيره داخلياً من الحكومة وخارجيا من مختلف الشركاء المتعاونين ضمن مجموعة ومؤسسات المانحين.

وقد أبدى عدد من المعنيين الذين التقيتهم، خاصة فى ولايات شمال وجنوب دارفور قلقا واضحا بشأن الأوضاع الأمنية فى مناطقهم الأصلية بما يمكن من العودة  الفاعلة المستدامة إضافة إلى استعادة السلام المستدام فى الإقليم.

ويتمثل المدخل لحل النزاعات المستمرة وتحسين أوضاع حقوق الانسان فى توفير بئية مواتية عبر التعاطي السياسي بين الأطراف إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي خروقات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. وفي هذا الخصوص فإنّني أحث الأطراف المعنية على وضع مصالح الشعب السوداني أولا والعودة لطاولة المفاوضات لحل الخلافات العالقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الاقليمي. كما أشجّع الحكومة على مواصلة جهودها لوضع نهاية رفع الحصانة عن مرتكبي خروقات حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني.

وعلى الرّغم من ذلك فإنّ إنشاء عدد من الآليات فى حاجة لبناء القدرات قد شجعنى كثيرا، وأشير هنا إلى السلطة الاقليمية لدرافور والمحاكم الخاصة بجرائم دارفور التى تحتاج قدراتها الى تعزيز. أدرك بأنّه قد بدأ بعض العمل خاصة بشأن العدالة الانتقالية مع برنامج الانمائي للامم المتحدة واليوناميد وسوف يتواصل هذا العمل.

فى نقاشاتي مع المدعي العام للمحاكم الخاصة بجرائم دارفور اتفقنا على التزام جاد بالانهاء الفاعل للإفلات من العقاب بخصوص الجرائم التى ارتكبت فى الإقليم ووعدته بأن أعود لزيارته مرة أخرى لمزيد من النقاش وتقديم النصح حول أوجهه العمل الهام الذي تقوم به المحاكم الخاصة لجرائم دارفور.

زرت معسكرات النازحين فى شمال وجنوب درافور وعلى وجه التحديد معسكرات أبوشوك وعطاش ودريج ولا يقتصر قلقي على النزوح المتواصل المتطاول للنازحين والأزمات الانسانية المصاحبة فحسب بل يمتد ليشمل مستقبل النازحين. وأحتاج في زيارتي القادمة الأخرى زيارة مناطق أخرى  لتوسيع معرفتي بالأوضاع وتقديم تقييم أكثر شمولا للأوضاع.

على الرّغم من ذلك لابد أن أشير أنّ الحاجة تشمل حقوق الانسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإضافة للحق فى التنمية، فهذه المعسكرات تتلقى بعض المساعدات الانسانية من الحكومة ومن وكالات الامم المتحدة لكن من الضرورة أن تأتي هذه الافعال استجابة لحقوق المدنيين وكذلك دراسة سبل استدامتها. والتقيت بممثلى النازحين فى نيالا الذين أفادوني بأنّ النازحين الجدد لم يحصلوا على مساعدات غذائية وطبية. إنّني أناشد الحكومة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الانسانية للنازحين الذين يعيشون فى أوضاع حرجة، وأن يوفوا فى غضون ذلك بالحقوق الانسانية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء المدنيين. إضافة إلي ذلك يعيش النازحون فى حالة من انعدام الأمن بسبب وجود العديد من العناصر المسلّحة والجريمة التي تسود فى المنطقة.

أنّني أناشد الحكومة واليوناميد بالايفاء بالتزاماتهم فى خلق بئية آمنة لمجتمعات النزوح وضمان بقاءها كذلك بعد إنشائها. إنّني أحث جميع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان الدّولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان الوصول الإنساني فى كل الأوقات وحماية المدنيين.

أعرب معظم النازحين الذين التقيتهم عن رغبتهم فى العودة لمناطقهم الإصلية في حالة حدوث تحسّن فى الأوضاع الأمنية وأحث الحكومة فى الخرطوم على خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية وأحث المجتمع الدولي على دعم هذه العملية.

تلقيت تقارير عن قيود على الحقوق و الحريات السياسية بما في ذلك الحق فى التعبير والتجّمع وتكوين التنظيمات خاصة فى الفترة السابقة للانتخابات العامة التى جرت فى أبريل 2015م. واعتزم مواصلة مناقشة هذه المواضيع مع الحكومة للاستجابة لما قد يكون حقائق وتبدو ظنونا للآخرين. ولا زلت أتلقّى تقارير عن الاعتقال المطول للاشخاص دون السماح لهم بالتمثيل القضائي او مقابلة أسرهم وإنّني أناشد حكومة السودان على احترام الحقوق والحريات السياسية كما وردت فى الدستور القومى الانتقالي والسماح للشعب السوداني بممارسة حقوقه بحرية. كما أناشد الحكومة على اطلاق كل المعتقلين أو توجيه تهم لهم فى الجرائم ومعاقبتهم بما يتوافق مع القانون وتشمل مجالات القلق الأخرى التى طرحت فى نقاشاتى مع الجهات المعنية الحاجة لضمان حرية الصحافة مع الاشارة بشكل خاص لاستخدام قانون الأمن الوطني والتضييق على الصحافة بما في ذلك إغلاق دور الصّحف واعتقال الصحافيين ومصادرة الصحف، وطرحت هذا الموضوع فى نقاشاتي مع مسؤولى الحكومة باعتباره قلقا مشروعا تحتاج الحكومة لوضعه فى الاعتبار وذلك لأهمّية حرية التعبير والصحافة لترقية وحماية حقوق الانسان فى مجتمع ديمقراطي.

وإنّني على ثقة بحدوث بعض التقدّم مع مواصلة التعاطي مع مختلف الجهات ذات الصلة فى حكومة السودان.

حقيقة ينبني التفويض الممنوح لي على توفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للحكومة، وأود أن أوكّد على فهم وتحليل التفويض فى سياق أوضاع حقوق الانسان العامة فى البلاد بأكملها.

ومثل هذا المنهج سوف يفضي إلى تقييم أكثر واقعية وفعالية، وحتمي لتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات المطلوبين. تتم زياراتي فى ذاك السياق مع دعم الجميع وخاصة حكومة السودان.

ختاما أود أن أكرّر نيتى لزيارة المناطق الأخرى من البلاد والمناطق التى لم استطع زيارتها هذه المرة واشدّد على مركزية حقوق الانسان وسيادة القانون من أجل السلام والاستقرار فى السودان. ويكمن المفتاح أو المدخل فى وضع الإطار القانوني المناسب والترتيبات المؤسسية والإصلاحات الديمقراطية. وأحث حكومة السودان على تجديد جهودها فى هذه المجالات حتى يتسنى لها الايفاء بالتزاماتها نحو حقوق الانسان.

21 مايو 2015