خبير في الشؤون الانسانية : بيان الخارجية بفتح مسارات لتمرير الاغاثة تراجع محمود

أمستردام: الأربعاء 6 مارس 2024 (راديو دبنقا)
كشف محمد الشابك، الخبير في الشؤون الإنسانية، عن أن السودان أبلغ قبل عدة أيام وكالات الأمم والمنظمات الدولية العاملة في دارفور بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التشادية. واعتبر محمد الشابك في حديث لراديو دبنقا أن بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 5 مارس 2024 يمثل تراجعا محمودا يسمح للمنظمات مرة أخرى بدخول المساعدات الإنسانية، ولكن مع تحديد معبر الطينة كطريق لدخول المساعدات القادمة عبر الحدود السودانية -التشادية.
وأشار محمد الشابك إلى أن البيان قوبل بفرح وتنفست المنظمات الصعداء لأن معظم المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي كانت تعمل في دارفور قبل الحرب، انتقلت بعد الحرب عبر الحدود لتعمل انطلاقا من مناطق قريبة من الحدود السودانية مثل أدري وأبشي وفرشانة وأسست وجودها وعملياتها من هناك. وانتقل موظفيها وما تبقى لديها من معينات لوجستية على قلة ما تبقى منها إلى تشاد وبدأت في تسيير عمليات إنسانية عبر الحدود ودخول الأراضي السودانية عبر الجنينة وكلبس وخور برنقا. لكن نجاح هذه العمليات الإنسانية كان متفاوتا من منظمة إلى أخرى.

هل ستتوقف المساعدات في الفاشر؟
وقال الخبير في الشؤون الإنسانية إلى أن هذا القرار يعني فتح الباب مرة أخرى، ولكن هذه المرة عبر الطينة في شمال دارفور والواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة. لكنه ذكر بأن بيان وزارة الخارجية حدد بأن دخول مواد الإغاثة والمواد إلى الإنسانية من معبر الطينة إلى الفاشر. لذا يطرح السؤال، ولكن ماذا بعد الفاشر؟ وهل سيتم التنسيق مع الطرف الآخر لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تخضع أربعة من ولايات دارفور الخمسة لسيطرة الدعم السريع مع وجود تساؤلات بشأن التنسيق الأمني واللوجستي مع الحكومة وقوات الحركات في الفاشر للسماح بمرور هذه المساعدات إلى مناطق أخرى. ونوه إلى وجود مخاوف لدى المنظمات الدولية من حدوث انتهاكات لحيادية وأسس العمل الإنساني وكل هذه الأسئلة مازالت تنظر الإجابة.

الكثير من المصاعب اللوجستية
وذكر الخبير في الشؤون الإنسانية إلى أن هناك مصاعب أخرى مثل المصاعب المادية واللوجستية، على سبيل المثال في ولاية وسط دارفور، وهي من أكثر الولايات تضررا، كان هناك طريق قصير بين الجنينة وزالنجي يستخدم في نقل المساعدات الإنسانية التي تمر عبر أدري وفي زمن لا يتجاوز الساعتين. لكن الآن إذا دخلت المساعدات عبر معبر الطينة ويفترض نقلها إلى زالنجي، هل سيتم ذلك عن طريق كلبس لأن الأمر يحتاج إلى إعمال التفكير قبل اتخاذ القرار. بالنسبة للجنينة، كيف سيتم إيصال المساعدات وهل سيتم استخدام طريق سرف عمرة. باختصار يمكن أن نقول أن الطريق لن يعود مستقيما وأن الأمر سيتطلب تنسيق أكبر كما سيتطلب صرف مالي وقدرات لوجستية أكبر.

كيف نتفادى المزيد من التأخير
وتوقع محمد الشابك أن تؤدي كل هذه التعقيدات إلى تأخر المساعدات في مناطق ترزح تحت وطاءة الحوجة الماسة، ومعظم هذه المساعدات هي عبارة عن مواد غذائية سواء أن كانت مخصصة للكبار أو للأطفال وتأخرها سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. إذا أضفنا لكل ذلك التحديات الموجود أصلا مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق في دارفور. واحدة من الحلول التي يمكن طرحها لموجهة هذه المصاعب وفي حال توفر إرادة سياسية هو تكوين لجنة مشتركة مشابهة لتلك التي تم الاتفاق عليها في “اتفاق جدة” ولكن يكون مقرها في تشاد. ومهمة هذه اللجنة هي التداول وفحص المساعدات وللسودان تجربة طويلة عبر برنامج شريان الحياة في الحرب السابقة في جنوب السودان. هذه اللجنة المشتركة يمكن أن تجيب على المخاوف المتعلقة بسيادة الدولة السودانية على حدودها، كما أنه يؤدي إلى إتمام العمل الإنساني بكل أسسه وبالحيادية المطلوبة. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية وإلى تنسيق وإلى اتفاقات أكثر وضوحا لتتم الإجابة على كل الأسئلة التي طرحها بيان وزارة الخارجية.