بورسودان تحيي ذكري المذبحة

أحيت حشود جماهيرية بمدينة بورتسودان أمس الأحد الذكري (12) لاستشهاد (21) شخصا برصاص الأجهزة الأمنية صبيحة يوم 29 يناير 2005 بمدينة بورتسودان. وقال إبراهيم عمر أحد أولياء دم شهداء بورتسودان وعضو اللجنة العليا للاحتفال بذكري الشهداء لراديو دبنقا من ساحة الاحتفال ببورتسودان إن إقامة الذكري هذا اليوم المقصود منه تأكيد تمسكهم كأولياء دم الشهداء بضرورة القصاص وإقامة العدالة ضد الجناة مشير الي أن ملف الشهداء لا يزال حبيس الأدراج لدى السلطة لأنها كما قال إبراهيم تريد حماية الجناة وعدم إقامة العدالة. وأوضح أن مرتكبي الجريمة يتبعون للقوات الحكومية التي أرسلتها في ذلك اليوم من الخرطوم لبورتسودان فأطلقوا الرصاص علي المدنيين العزل الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة فقتلوا منهم ( 21 ) في الحال. وأكد أن أولياء الدم لن يقبلوا بأي مساومة وماضون بالطرق القانونية للمطالبة بحقوقهم.
ومن جانبها قالت المحامية نجلاء محمد علي عضو لجنة القانونية عن أولياء دم شهداء بورسودان لراديو دبنقا إن هناك اتجاها من السلطات لحماية الذين أطلقوا الرصاص في صبيحة يوم 29 يناير 2005 ببورتسودان وقتلوا 21 من المواطنين وحملت المحامية نجلاء عبر راديو دبنقا وكيل النيابة ببورتسودان الذي باشر الإجراءات عن الحدث والمدعي العام مسؤولية عدم تحقيق العدالة. وأضافت قائلة إنه كان علي وكيل النيابة ببورسودان فتح بلاغ تحت المادة ( 130 ) القتل العمد عند وقوع الحادث ومباشرة الإجراءات لكنه لم يفعل وأمر بدفن الجثث وكأنها مجهولة. وأوضحت أن النيابة طيلة الفترة من 2010 بداية توليها أمر البلاغ من أولياء الشهداء ولغاية 2015 رفضت فتح بلاغ بالحادث.
وحول ما اتخذ من خطوات حتى الآن في ملف القضية قالت نجلاء إنهم تقدموا بطعن في وقت سابق للمحكمة الدستورية قررت بموجبها المحكمة فتح بلاغ بالقتل العمد في مواجهة القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص علي المدنين وتحويله إلي المحكمة. وأوضحت أن النيابة في بورتسودان وبتوجيه من المدعي العام قامت تبعا لذلك بالاستماع لأولياء الدم باعتبارهم شاكين. وأوضحت أن النيابة رفعت بذلك الملف للمدعي العام بغرض ضم (3) ملفات تحقيق تمت في الحادث. الملف الأول متعلق بالوالي والثاني نائب رئيس الجمهورية والثالث ملف الديات باعتباره جزء من التحري في البلاغ. وأشارت إلى أن المدعي العام رفض ضم الملفات الثلاثة وهو ما دفعهم لتقديم استئناف ضد قرار المدعي العام لدى وزير العدل لكنه لم يصدر قرارا بعد.
ومن جهة ثانية طالبت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة شرق السودان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مجزرة بورتسودان وتحريك دعوى ضد مرتكبي تلك المجزرة. وجاء طلب الجبهة خلال لقاء وفد من الجبهة برئاسة الدكتورة زينب كباشي بأعضاء من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. وقال بيان صادر من الجبهة إن اللقاء تناول دور محكمة الجنايات الدولية في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين من الحكومة السودانية وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير الذي وجهت له اتهامات بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور. وذكر بيان الجبهة الشعبية لشرق السودان أن القضاء السوداني بالنسبة لقضية مجزرة بورتسودان غير راغب في إقامة دعوى من الأساس، متهماً النظام الحاكم وأجهزته الأمنية بوضع العراقيل أمام أى محاولة لإقامة دعوى قضائية