بنك السودان يوحد سعر الصرف

وحّد بنك السودان امس سعر الصرف الرسمي والموازي للجنيه امام العملات الاجنبية 
وقال بنك السودان في بيان ان على المصارف إعلان أسعار صرف العملات الأجنبية بناء على قوى العرض والطلب في السوق على لوحة العرض قبل التعامل مع الجمهور.
وسمح بنك السودان للمصارف تعديل أسعارها المعلنة في أي وقت خلال اليوم لكن بعد إعلانها على لوحة الأسعار.
وأكد أنه سيحتسب لاحقا سعر الصرف التأشيري للدولار على موقعه الالكتروني بناءا على سعر الصرف الذي تم التعامل به في السوق بواسطة البنوك والصرافات خلال اليوم السابق، قبل بداية دوام العمل.
وظهرت اللوحات الالكترونية بالمصارف، يوم الأحد، أن سعر صرف الدولار 375 جنيه للشراء و393 جنيه للبيع وسعر صرف اليورو 451 جنيه للشراء و474 جنيه للبيع.
وأكد البنك المركزي أن السياسات الجديدة من شأنها توحيد واستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن هذه السياسات تساهم أيضا في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص والحد من تهريب السلع والعملات.
وافاد البيان أن من شأن هذه السياسات سد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي والمساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

فيما يلي نص بيان بنك السودان 

ظل الإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات هيكلية تمثلت فى الإختلال الداخلي ( علي سبيل المثال إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة) والإختلال الخارجي ( إرتفاع عجز ميزان المدفوعات) وقد تبدت ملامح وأعراض هذه الإختلالات فى إرتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهورالمستمر فى سعرالصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

تعمقت هذه الإختلالات بعد إنفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الإحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن وإستمرار عدم الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي مع إستمرار الحظر الإقتصادي الأمريكي و وجود إسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وإنحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر إستفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة إختصاراً بــ HIPC.

الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة و توقيع إتفاقية سلام جوبا و فى إطار الإنفتاح علي العالم الخارجي بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر فى كل السياسات الإقتصادية للدولة لتتماشي مع مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي، و لمعالجة هذه الإختلالات تطلب الأمر التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، وإستقر رأى حكومة الفترة الإنتقالية علي تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده. وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

فى هذا الإطار صدرت منشورات و ضوابط بنك السودان المركزي الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم فى تحقيق الآتي:

1) توحيد وإستقرار سعر الصرف.

2) تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي.

3) إستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية.

4) إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي.

5) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.

6) تحفيز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ.

7) الحد من تهريب السلع والعملات.

8) سد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي.

9) المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

هذا، و نشير الي أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات و الإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص و تطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.